سكوت المتهم وأثره في الإثبات الجنائي دراسة قانونية مقارنة بإحكام الشريعة الإسلامية

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله (محمد صلى الله عليه وسلم) وبعد:
فأن الشريعة الإسلامية الغراء كفلت حقوق المتهم وأحاطتها بضمانات قوية منذ اكثر من اربعة عشر قرناً،وعلى نفس المنهج سار القانون العراقي في الاخذ بالمنهج الشرعي واحاط المتهم بالعديد من الضمانات القوية في نظام الإجراءات الجزائية .
وعليه فقد كفلت الشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة الوضعية المعاصرة جميع حقوق المتهم اثناء إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بل والتنفيذ،ومن هذه الحقوق هو حق المتهم في السكوت الذي هو موضوع بحثناً في هذه الدراسة المقارنة،وقد كفلت الشريعة الاسلامية هذا الحق وجعلته ضمانة للمتهم في الدفاع عن نفسه وعدم تاويل السكوت بانه اقرار او اعتراف من قبل المتهم فلم يشرع أحد أو يضمن حق المتهم بالسكوت مثلما ضمنته الشريعة الاسلامية، ولم تجعل الشريعة الاسلامية من السكوت اقراراً او اعترافاً او تأويل السكوت بانه اعتراف بالجريمة حيث جاءت القواعد الشرعية ومنها قاعدة (لايثبت لساكت قول) حتى لايفهم من هذا السكوت انه دليل الرضا هذا وجاءت القوانين الوضعية بنفس المنهج الذي سارت عليه الشريعة من ناحية معالجة مسالة السكوت كضمانةً للمتهم،فالتزام السكوت يتوافق مع احترام قرينه البراءة اولاً ومع حقة في الدفاع عن نفسه ثانياً. بهذا فالشريعة الاسلاميه عالجت مسالة السكوت للمتهم واعتبرتها ضمانة له.
اذ ليس هناك مايجبره على الرد على الاسئلة التي توجه اليه، او عناصر الاتهام التي تسند اليه، وحسبما يرى في ذلك من مصلحته في دفع التهمة عنه ويشكل دفاعاً عن موقفه ،ولهذا بات من حقه ان يجيب على ما يشاء ويلتزم السكوت عما يشاء، وليس لجهة التحقيق في اجباره على الكلام ان تكلم في موضع،وامتنع عن الكلام في موضع اخر، فله الخيار في الكلام من عدمه وفي الوقت الذي يشاء.