طبيعة عمل الممثل التجاري*دراسة قانونية مقارنة

Abstract

الممثل التجاري هو وكيل تجاري محترف ومستقل، يمثل بشكلٍ دائمٍٍ مصالحَ تاجرٍ أو أكثر، من إبرام عقود واجتذاب زبائن أو غيرهما من التصرفات باسم موكله ولحسابه، في منطقةٍ معينةٍ له فيها مكتب خاص يتحمل نفقاته، وينتقي ممثليه وعماله ، ويدفع عمولاتهم وأجورهم.
وهناك تصور ساد لدى معظم فقهاء القانون التجاري والباحثين القانونين، أن الممثل التجاري ما هو إلا عامل فحسب، حتى ولو كان متوشحا بشئ من النيابة عن رب عمله. إلا إن هذه التصور البسيط عن طبيعة عمل الممثل التجاري لم يبق كما هو، بل تطور, إذ أن من الممثلين التجاريين من يمارس نشاطه بوصفه ممثلاً محترفاً ومستقلاً وصاحب مشروع للتمثيل التجاري، مما يجعله تاجراً.
وبالرغم من أهمية عمل الممثل التجاري في تحريك عجلة التجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي بوصفه من أهم الوكلاء التجاريين في وقتنا الحاضر, ومع ذلك فقد جاء القانون العراقي خالياً من أي تنظيم موضوعي لعمل الممثل التجاري منذ عقد الثمانينات الى وقتنا الحاضر.
في حين حظي بقسط من التنظيم لدى قوانين دول أخرى كما في قانون المعاملات التجارية الإماراتي الاتحادي رقم (18) لسنة (1993) النافذ، والمرسوم الإشتراعي اللبناني الخاص بالتمثيل التجاري رقم (34) لسنة (1967) المعدل.
وبالنظر لإختلاف مواقف القوانين - محل المقارنة - فقد تباينت وجهات نظر فقهاء القانون التجاري في سبيل بيان طبيعة عمل الممثل التجاري، لذا فإننا سنبين في هذه العجالة تلك المواقف والآراء المختلفة مع محاولة الترجيح بينها.