تنفيذ الأحكام القضائية الغامضةوإشكالاته العملية

Abstract

لقد قيل (( إن الحكم يعتبر عنوان الحقيقة )) ( )، والحقيقة يلزم أن تكون واضحة لا شائبة فيها، وعلى هذا الأساس فإن المنطق القانوني يقتضي أن تكون الأحكام القضائية واضحة تمام الوضوح تستند إلى الأدلة والوقائع القانونية، التي حملت المحكمة على إصدار الحكم الحاسم في الدعوى والفصل بالنزاع المعروض عليها.
وأن يكون الحكم مقرراً للحقوق، كاشفاً عن معالمها وأوصافها بالشكل الذي يبتعد عن الغموض وأن لا يكون الحكم قد بني على فكرة غامضة أو مبهمة لم تتضح معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها. ( )
إن الحكم لابد أن يكون عادلاً وعاجلاً ومقنعاً بالشكل الذي يحمل المتخاصمين على الخضوع له، والقبول به قناعة كافية تولد الثقة في عدالة الأحكام ويترجم معاني العدل والإنصاف، ولا يكون الحكم كذلك إلا إذا بني على أسباب صحيحة وعبر عن رؤية واضحة للمحكمة عن حقيقة النزاع تتضمن الأسانيد القوية للحكم وتحتوي على التسبب الصحيح للحكم الذي هو أحد ضمانات التقاضي إلا أن الحكم في بعض الأحيان يأتي وهو محاط بالإبهام، وهو في هذه الصورة، فكيف يمكن إزالة غموض الحكم عند تنفيذه، ومن هي الجهة المختصة بإزالة غموض الأحكام ؟ ومن هي الجهة المختصة بتفسير الأحكام القضائية الغامضة ؟ وما هي الإشكالات العملية التي يخلفها تنفيذ الأحكام القضائية الغامضة.
هذه الأسئلة ما سنحاول الإجابة عنها في هذه الدراسة الموسومة (( تنفيذ الأحكام القضائية وإشكالاته العملية )).
وقد تناولنا هذا الموضوع على وفق خطة بحث تتكون من مقدمة وثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول ماهية الأحكام القضائية الغامضة وآلية تنفيذها، وتناولنا في المبحث الثاني تفسير الأحكام القضائية الغامضة فيما تناولنا في المبحث الثالث التفسير القضائي للأحكام الغامضة ثم خلصنا إلى خاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات.
وما هذه الدراسة إلا مساهمة بسيطة لإعطاء صورة واضحة عن هذا الموضوع الحيوي والمهم والذي له انعكاساته في الواقع العملي والتطبيقي ومحاولة لعرض هذا الموضوع الوارد الحدوث في الواقع العملي على المختصين في العمل القضائي والقانوني.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الباحث