مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين في القانون الوطني والدولي الجنائي
Abstract
مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل مرتين من المبادئ القانونية التي تعتمد عليها الشرعية الاجرائية الجزائية؛ وتبرره تطبيق العدالة واستقرار الاوضاع والمراكز القانونية.وتطبيق هذا المبدأ لا يثير اية اشكالات في القانون الجزائي الوطني لانه اصبح من المبادئ الدستورية، حيث نص عليه الكثير من الدساتير ومنها الدستور العراقي الحالي، كذلك معظم القوانين الوطنية الجزائية قد اخذت بهذا المبدأ وقسم منها احتوت على استثناءات على هذا المبدأ.
ونص على هذا المبدأ الكثير من المواثيق والنصوص القانونية الدولية، الا ان تطبيقه في مجال القانون الدولي الجنائي يثير اشكالات معينة تتعلق بتمسك الدول بسيادتها تجاه بعض القرارات القضائية الاجنبية ؛ولذلك بقي تطبيقه في نطاق تطبيق المعاهدة الدولية المتضمنة لهذا المبدأ الا ان تطور مفهوم السيادة والنص عليه في اكثر من ميثاق دولي قديم وجديد لا سيما ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، فاصبح هذا المبدأ في الطريق الذي يضمن له التطبيق الواسع.
Metrics