الجرائم الماسة بالمحميات الطبيعية

Abstract

المقدمـــــة لم تحظى البيئة باهتمام او حماية او رعاية كافية إلا من حوالي ثلاثون عاما تقريباً وذلك عندما عقدت الامم المتحدة المؤتمر العالمي للبيئة البشرية في ستوكهولم في العام ( 1972 ) ، وذلك لمواجهة التلوث الشديد للبيئة الذي هدد البيئة واخذ يهدم فـي نظمها الايكولوجية ، حيث تنبهت الدول والمنظمات العالمية في مجال حماية البيئة لهذا الخطر وتعاونت على انشاء اتفاقيات المقصود منها حماية البيئة ووضع القوانين اللازمة للمحافظة عليها(1). وحيث ان المحميات الطبيعية جزء لا يتجزأ من البيئة بل انها تعد من اشد الاماكن التي تتأثر بالتولث حيث ان بها من الكائنات الحية وغير الحية ما لا يتكرر في مكان اخر من العالم لذلك سارعت الدول الى فرض الحماية على هذه الاماكن للحفاظ عليها من التدهور ، حيث ان انقراض نوع معين او تلف شيء معين قد لا يعوض مرة اخرى . وهو ما اكد عليه المبدأ الثاني من اعلان ستوكهولم للبيئة البشرية والذي جاء فيه : " يتعين الحفاظ لصالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلة على الموارد الطبيعية للارض بما في ذلك الهواء والمياه والتربة والحيوانات والنباتات وبالخصوص العينات النموذجية من النظم الايكولوجية الطبيعية وذلك بواسطة التخطيط او الادارة بعناية على النحو المناسب "(2). كما ان حماية المحميات الطبيعية تستهدف صون الموارد الحية والمحافظة على صحة العمليات البيئية في النظام البيئي والمحافظة على التنوع الوراثي في مجموعات الكائنات الحية التي تتفاعل في اطار النظام البيئي والمحافظة على قدرتها على اداء ادوارها واجراء البحوث والدراسات العلمية والقيام بالارصاد البيئية فضلاً عن السياحة ومحاولة تحقيق ارباح من الزيارات التي تتم لتلك المحميات وخاصة وانها تتصل بتمتع الجمهور بالموارد الطبيعية في المنطقة بمناظرها وتراثها الحضاري(3). وقد تزايدت الحاجة الى وضع تشريعات وقوانين لحماية البيئة بصفة عامة والمحميات الطبيعية بصفة خاصة بعد التقدم الصناعي والتقني المطرد في جميع المجالات التنموية فهذا التطور سلاح ذو حدين فهو من جانب يساهم في الرقي الحضاري للامم إلا انه من جانب اخر له آثار جانبية خطيرة اصابت البيئة التي نعيش فيها بالتلوث ولعل من ابرز الاثار الجانبية هو الإخلال بالتوازن البيئي(4) . وبالتالي تعرض العديد من اصناف النباتات والحيوانات الى خطر الانقراض الامر الذي دفع العديد من الدول الى انشاء المحميات الطبيعية لتجنب هذه الآثار ، بل ان بعضاً منها وصل الى درجة تخصيص يوم وطني للمحميات الطبيعية وثبتت بعض الدول في دساتيرها اشارة الى ضرورة الاهتمام بها ووضع برامج لحماية الثروة النهرية والبيئة والحياة الفطرية وتطوير المحميات الموجودة واستحداث جديدة حتى ان بعض الدول اسست مجلس او هيئة عليا خاصة بالمحميات الطبيعية(5) . وبالمقابل نجد ان عدداً اخر من الدول يعد مفهوم صون الطبيعة فيها وادارتها وحماية ثرواتها البحرية مفهوماً جديداً وبالتالي لا توجد التشريعات المناسبة له ومن هذه الدول العراق حيث لا يوجد قانون خاص بالمحميات الطبيعية حتى وقت كتابة هذا البحث ، حيث لا يزال هذا الموضوع مجرد مشروع قانون يناقش في كل من وزارتي البيئة والزراعة العراقية عن طريق لجنة مشتركة من اجل اصدار قانون خاص بالمحميات الطبيعية(6) .