مشكلات القياس المحاسبي الناجمة عن التضخم واثرها على استبدال الأصول

Abstract

تمثل الشركات وحدات اقتصادية منتجة للسلع والخدمات في المجتمع ويضع على عاتقها تلبية احتياجات المجتمع المادية والمعنوية وهذا أدى إلى ظهور مشكلات اقتصادية وكان لا بد من الشركات أن تتأقلم معها وأهم هذه المشكلات الاقتصادية هي ظاهرة التضخم وما يرافقه من مشكلات في القياس المحاسبي .ونظراً لأهمية ظاهرة التضخم في الحياة الاقتصادية ولكونها تساهم في أكثر المشكلات المحاسبية التي تتفاقم بالأردن بشكل كبير في الشركات الصناعية التي تستخدم التكلفة التاريخية أساساً في التسجيل.فقد حاولت في هذه الدراسة معرفة أهم مشكلات القياس المحاسبي في ظروف التضخم وتوضيح أثر هذه المشكلات على قرارات استبدال الأصول .حيث قسمت هذه الدراسة إلى جانبين الأول نظري والآخر عملي, وتناول الجانب النظري مفهوم ظاهرة التضخم وأسبابه وأنواعه والآثار التي تترتب على هذه الظاهرة, ومفهوم القياس المحاسبي وشروط وخطوات القياس المحاسبي. وأيضاً تتحدث عن مشكلا ت القياس المحاسبي الناجمة عن التضخم وأثرها على استبدال الأصول.أما الجانب العملي فقد تم تجميع وتحليل البيانات حيث استخدم التحليل الوصفي, وأيضاً استخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لتجميع البيانات حيث تم توزيع الاستبانة على الإدارات المالية في الشركات الصناعية في مدينة عمان (أخذت عمان بسبب تواجد معظم الشركات الصناعية في عمان. ولضيق وقت الباحث ). وقد تم استخدام اختبار (كرونباخ الفا) لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمته (70.1) وهي نسبة جيدة. كونها أعلى من النسبة المقبولة والتي تبلغ 60%.وانه تم اختبار الفرضيات عن طريق اختبار Test ونتيجة التحليل الوصفي للبيانات التي تم تجميعها وبناءً على نتيجة الاختبار الإحصائي للفرضيات فقد تم التوصل إلى النتائج التالية :1.هناك تأثير ملحوظ لظاهرة التضخم على الشركات الصناعية الأردنية.2.أن ظاهرة التضخم تؤدي إلى حدوث مشاكل مالية عند استبدال الأصول.3.الاستناد إلى التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي من أهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات إدارية خاطئة.4.رغم الآثار السلبية للتكلفة التاريخية عند الاستناد عليها كأساس للقياس المحاسبي إلا أن جزءاً كبيراً من الشركات تفضل العمل على أساس التكلفة التاريخية للقياس المحاسبي.