الاثار القانونية لالتزام التضاممي

Abstract

قد يلحق الالتزام وصف التعدد في طرفيه احدهما او كليهما فهو اما ان يكون تعدد المسئولين وعدم قيام تضامن بينهم او قد يتعدد طرفا الالتزام مع وجود تضامن بينهم , والأصل في الالتزام أن يكون بسيطا بين دائن ومدين واحد والأثر المترتب عليه هو أداء المدين محل الالتزام للدائن إلا انه قد تظهر أمور عارضة تضاف للالتزام لتعدل من آثاره فقد تلحق وجود الالتزام شروط او اجل أو تلحق محل الالتزام فتجعله متعدد , وقد يكون الالتزام أما تخييري أو بدلي , وقد تلحق طرفي الالتزام فيكون أما متعدد أما بين الدائنين او بين المدينين . ان الأصل في الالتزام المتعدد الأطراف من جانب المدينين هو انقسامه بين المدينين فيجعل كل مدين له نصيب في الدين ,إلا انه استثناءا قد لا ينقسم هذا الدين أما لوجود تضامن بين المدينين او لان الالتزام غير قابل للانقسام وهذين الاستثناءين قد تناولتهما معظم التشريعات العربية والأجنبية بالتنظيم في التقنيات المدنية.فظهر نظام جديد يتعدد فيه المدينون مع وحدة محل ألالتزامهم وتعدد مصدره رغم تعدد الروابط ولا يوجد تضامن بينهم ولا عدم قابلية للانقسام وهذا النظام يطلق عليه اسم الالتزام التضاممي. وبهذا تثير دراسة هذا النوع من الالتزام العديد من المشكلات على الصعيد العملي ومما زاد الأمر صعوبة تجنب المشرعين تنظيم هذا النوع من الالتزامات بنص مباشر الأمر الذي فتح الباب للقضاء والفقه للاضطلاع بدورهما في شأنه.