أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة الدولية

Abstract

يقصد بالتحكيم التجاري الدولي ، اخراج المنازعات ذات الصلة بالعلاقات التجارية المشوبة بعنصر اجنبي من اختصاص المحاكم الوطنية واحالتها الى التحكيم وفق اتفاق يسمى (اتفاق التحكيم) . واتفاق التحكيم هذا اما ان يكون بصورة شرط يتضمنه العقد التجاري او عقد الاستثمار او عقد النقل او التامين يسمى (شرط التحكيم) ، وقد يكون اتفاق التحكيم بصورة اتفاق مستقل عن العقد التجاري يسمى مشارطة التحكيم(( )).ومهما كان الشكل الذي يتخذه اتفاق التحكيم , نجد ان قوته القانونية واحدة ، ويترتب على وجوده في كلا نوعيه حجب ولاية المحاكم الوطنية عن النظر في النزاع وقيام ولاية هيئة التحكيم التي تم اختيارها بارادة الاطراف الحرة . وفي ظل الاتجاه نحو عولمة حرية التجارة واتساعها الراسي لتشمل كافة دول العالم ، واتساعها الافقي لتشمل كل العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية ، بما فيها العلاقات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية بكل انواعها وجوانبها الى جانب حرية الاستثمار ووجود منظمة التجارة العالمية التي تملك اجهزة فوق الدول لتحقيق اهدافها ، وبالذات هدفها الرئيس المتمثل بحرية التجارة والاستثمار ونقل التكنلوجيا ، كل ذلك جعل من اهمية ودور التحكيم التجاري الدولي تبدو متميزة ومتعاظمة نحوها ، بحيث اصبح هذا التحكيم ليس القضاء الرئيسي للعلاقات التجارية ذات العنصر الاجنبي (كما هو عليه الحال الان) ، بل قد يصبح قريبا القضاء الوحيد في هذا المجال