العلاقة بين الرئيس الأمريكي والكونجرس

Abstract

المقدمـــة أخـذ الدستور الامريكي لسنة 1787 بمبدأ الفصل شبه التام بينالسلطات كما يرى الكثير من الفقـه الدستوري ، حيث لايجوز الجمعبين عضوية الكونجرس والوزارة ولايقوى الرئيس على حل مجلـسالنواب،ولا يستطيع مجلس النـواب او الكونجرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) سحب الثقة من الحكومة كما هو الحال في النظام البرلماني 0وماتقدم دفع البعض الى الاعتقاد بأن مؤسسي النظام السياسي الامريكيأقاموا جـدارا" عـازلا" بين السلطات ، الا أننا نرى عـدم صواب ذلك الاعتقاد لانـه يتنافـى وطبيعة عمل مؤسسات الدولة سياسية كانت أمادارية لان تلـك المؤسسات لايمكن أن تنجـح في اداء مهامها وهـي منغلقة أو منعزلة بعضها عـن البعض الاخر0 لذلك لاحظنا أن الدستورالامريكي أوجـد قنوات أتصـال بيـن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وكذلك تنبه واضعو الدستور الى احتمال أنحراف احـدى السلطات عن جادة الصواب فأخذوا بمبـدأ الرقابة والتوازن بيـن السلطات والـذي وفقا له تستطيع السلطات أن تؤثر بعضها بالبعض الآخـر من خلال وسائل التأثير التي نص عليها الدستور ، فضلا عـن الوسائل الاخـرى التي ظهرت نتيجة لتطور النظام السياسي فـي الولايات المتحدة ومنهاظهور نظام الاحزاب السياسية وهيمنة حزبان كبيران (الديمقراطي، الجمهوري)على الساحة السياسية ، أذ لا يمكن لمرشح أن يفوز بالرئاسة اذا لم يرشح من قبل أحـد الحزبين الكبيرين 0 وأدى هذا التطور الى حصول الرئيس على دعم قوي من قبل أعضاء الكونجرس المنتمين لحزبه 0ونستطيـع القول أن تطور النظام السياسي أثر الى حد كبير على أسس العلاقة بين السلطات التي وردت في الدستور 0وسنحاول في هـذه الدراسة تناول العلاقة بيـن السلطتين التشريعية والتنفيذية دون السلطة القضائية وذلك وفقا" للخطة الآتية : المطلب الاول : لمحة عن السلطة التشريعية :- الفرع الاول / مجلس النواب الفرع الثاني / مجلس الشيوخ