المسؤولية ألجنائية عن جرائم غسيل الأموال

Abstract

تندرج ظاهرة غسيل الأموال ضمن الظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيـــــرة, لكونها جريمة دولية تفشت في عصر العولمة وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلاَ عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة. تأتي أهمية هذا الموضوع من ارتباطه بما تقوم به جماعات الإجـــرام المنظم مــــن أنشطة مختلفة أخذت تؤرق مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية. وتعتبر هــذه الظـــاهرة من الظواهر العالمية التي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين هما التطور العلمي والتقنــــي, والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية مما زاد من التفاعل بين الدول, وسهل انتقال رؤوس الأموال بينهما, توافق ذلك مع تنافس حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة الذي أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة والعمل لاحقاً على تغيير صفتها, لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع في ظل ظروف لا يوجد فيه تنظيم قانوني موحد على المستوى الإقليمي أو الدولي لمعالجتها.فأصبحت مشكلة غسيل الأموال ظاهرة متطورة وبشكل مترابط وفعال من المشكلات المثارة في الوقت الحاضر والتي تمس أمن كافة الدول, يستوي في هذا الدول المتقدمة أو الدول النامية. كما تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من صور الجرائم الاقتصادية, وهـــي ترتبط بالجريمة المنظمة( ), وإن كانت الأخيرة أكثر أتساعاً وشمولاً وهي من جرائم الاعتداء على الأموال التي تقع في صميم القسم الخاص لقانون العقوبات. وحيث أنها من الجرائم التـــــي قـــد تتخطى حدود الدولة الواحدة فهي أيضاً تدخل في نطاق القانون الدولي الجنائي. كما أن جريمة غسيل الأموال تعـتبر مــن الجرائم الوثيقة الصلــــة بالقانون التجاري وبحـركة التجارة العالميــة. لذا تقع على عاتق المصارف التزامات محدودة يجب إتباعها لضمان مكافحة غسيل الأموال.