Abstract

تعتبر سلوكيات غسيل الاموال بكافة اشكالها جرائم ذات خطورة عالية ومضاعفة، فهي تُبنى على مخلفات جرائم ارتكبت اصلاً، تحصلت فيها اموال (قذرة) او مشبوهة، ثم من ناحية اخرى تدخل هذه المتحصلات المالية في انشطة إجرامية اخرى، كتمويل الارهاب والعمليات غير المشروعة. هذه الخطورة مع ما يصاحبها من اضرار طائلة على الاقتصاد الوطني وأمن الدولة دفع بالجهود الدولية والوطنية تبعاً لذلك نحو سن تشريعات كفيلة بضبط هذه الجرائم خصوصاً بشكلها الالكتروني(1)، وهذا يرجع الى ان اشكال وأنماط ووسائل غسيل الاموال متغيرة وعديدة. حيث انه في الوقت الحالي ترتكب هذه الجريمة بوسائل تقنية حديثة وساعد في ذلك التوسع في استخدام شبكة الاتصالات العالمية (الانترنيت) وهو ما يوفر حركة سريعة للنقود الالكترونية وذلك بالمقارنة مع الاستخدام التقليدي للنقود الورقية (2). والحقيقة ان الوسائل الالكترونية ساعدت كثيراً على اقتراف هذه الجريمة. ونظراً للتوافق بين السياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي، فأن ظاهرة غسيل الاموال الكترونية من الصور الاجرامية المستحدثة التي يجب ان يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي على حد سواء.