نكول من أحيلت عليه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد

Abstract

إذا كان الأشخاص في القانون الخاص يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، فأنهم يتمتعون بحرية واسعة في إعمال إرادتهم لتحقيق هذه المصالح، إذ يكون لهم مطلق الحرية في اختيار من يتعاقدون معه، وفي تحديد مضمون التعاقد طالما انه غير مخالف للنظام العام. إلا أن هذا القول لا يشمل الإدارة فيما تبرمه من عقود إدارية، إذ إن استهداف المصلحة العامة يفرض على الإدارة مراعاة قيود والتزامات قانونية تجعل من عقودها أكثر تعقيداً من القيود المدنية بهدف تحقيق الوفرة المالية وضمان التعاقد مع صاحب العطاء الأفضل من ناحية المواصفات الفنية والمدد الزمنية. وابرز أنواع التعقيد فيها يظهر في الجانب المتعلق بالتعبير عن الإرادة ، إذ غالبا ما يتم هذا التعبير في عملية معقدة ومتشابكة يصطلح عليها ـ عندما تروم الإدارة التعاقد من اجل الحصول على السلع والخدمات ـ بالمناقصة العامة. والقيود التي تنطوي عليها المناقصة العامة لا يقتصر جانب الإدارة بتحّملها، وإنما هنالك قيود يتحملها المناقص، إذ يحظر عليه سحب عطائه قبل البت فيه، وإذا ما بت في العطاءات المقدمة، أُلزم صاحب العطاء الفائز باستيفاء إجراءات معينة قبل قيامه بتنفيذ مضمون العقد، فان لم يستوفها عُد ناكلاً عن المناقصة العامة مما يقود إلى ترتيب جملة من الآثار القانونية على هذا النكول ، وللوقوف على تفاصيل أحكام النكول آثرنا تناوله في هذه الدراسة