مقارنة بيـن نظام عصبة الامم وميثاق الأمم المتحدةمن ناحية، الهياكل، المبادئ، الأهداف

Abstract

الخاتمة والاستنتاجات
من خلال دراستنا لموضوع المقارنة بين نظام عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة من حيث المبادئ والهياكل والأهداف تم التوصل إلى مجموعة من الحقائق ندرجها على النحو الآتي:
1- إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل نظام توازن القوى الذي كان يسود العالم ومنذ معاهدة وستفاليا في عام 1648 هو عجز هذا النظام عن تحقيق السلم والأمن الدولي.
2- إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى جعل العالم بأسره يفكر بإنشاء منظمات دولية ذات أهداف عامة هو اكتواء العالم بنيران الحرب العالمية الأولى التي حدثت عام 1914 وعلى ضوء ذلك أخذ المجتمع الدولي يفكر جدياً بإنشاء عصبة الأمم والتي تم إنشائها بموجب معاهدة فرساي عام 1919 ووضعت موضع التنفيذ عام 1920.
3- إن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى فشل عصبة الأمم في تحقيق أهدافها في حفظ السلم والأمن الدولي هو عدم منع العدوان الياباني على إقليم منشوريا الصيني عام 1932 والعدوان الإيطالي على الحبشة عام 1936 وكذلك فشلها في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1938. وذلك لعدم امتلاكها وسائل زجرية كالقوات العسكرية.
4- إن هناك أسباب رئيسية أخرى إلى فشل العصبة في تحقيق أهدافها هو تمسكها بحصول الإجماع لإصدار قراراتها في المسائل المهمة مما أدى إلى استحالة صدور هذه القرارات إذا كانت لإحدى الدول ذات النفوذ مصلحة في تعطيلها.
5- نتيجة لفشل العصبة أدى إلى اختفائها وإلى تصفيتها عندما اجتمعت جمعيتها العامة للمرة الأخيرة في مقرها في جنيف بين 8-18 أبريل سنة 1946 وتسليم جميع ممتلكاتها إلى الهيئة الجديدة التي حلت محلها ألا وهي منظمة الأمم المتحدة.
6- نتيجة لإخفاق عصبة الأمم في تحقيق أهدافها في حفظ السلم والأمن الدولي بادرت الدول الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإتحاد السوفيتي السابق والصين لإصدار تصريحات لإنشاء منظمة دولية ووقع الاختيار على الأمم المتحدة الذي تم توقيع ميثاقها من قبل (50) دولة في سان فرانسيسكو في 25 نيسان عام 1945.
7- إن أهم مشكلة تعاني منها الأمم المتحدة هو امتلاك الدول الخمس الكبرى حق النقض الفيتو والذي يؤدي إلى المساس بالمساواة بالسيادة بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وكذلك يعطل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في القضايا الموضوعية إذا لم تتحقق الموافقة الاجماعية للدول الخمس فانه لا يمكن أن يصدر قرار، وقد تعسفت دول كبرى في اتخاذها هذا الحق مرات عديدة عندما تصدر قرارات تدين حلفائها ومثال على ذلك استخدام الولايات المتحدة لحق النقض عندما يصدر قرار يدين (إسرائيل) من قبل المجتمع الدولي لقيامها باعتداءات متكررة على الشعب الفلسطيني.
ويهاجم كثير من الدول وفقهاء القانون الدولي العام وجود حق الاعتراض في نظام الأمم المتحدة لتعسف بعض الدول في استعمال هذا الحق ويعتبرونه أساس فشل نظام الأمن الجماعي، ومن ثم يطالبون بإلغائه أو تقييد حالات استعماله.