اعلان حقوق الانسان وحرياته في ظل دستور العراق لعام 2005

Abstract

الخاتمة
وفي نهاية الحديث لابد من القول ان المشرع الدستوري قد بذل قصارى جهده في سبيل ان يتضمن دستور العراق الحقوق والحريات كافة التي وردت في دساتير الـدول والاعلانات الدولية . ولكون هذه الحقوق والحريات قد جاءت فـي صلب الدستور فأنـه قـد ضمن الزاميتها ، وهنا ياتي دور القضاء بأعتباره حامي الحقوق والحريات ليتمكن الافراد من التمتع بها . إلا ان الذي نراه اليوم يناقض ذلك كلياًُ ، فبسبب غياب الاستقرار السياسي وبالتالي الامني وهو الاشد خطورة على الحقوق والحريات جعلها خالية المحتوى .
وهنا ياتي دور الشعب كونه الضمانة الحقيقية لتجسيدها على ارض الواقع ، فلم تصل الامم الاخرى، لاسيما الغربية منها الى ما وصلت اليه ، إلا بعد ان اخذ الشعب على عاتقه تحقيق نظام يسوده العدل والمساواة ، وقد كان العبء الاكبر في تحقيق ذلك على عاتق القوى السياسية والنخب الثقافية . لذا فان هذه الجهات في بلدنا مدعوة اليوم قبل غيرها كي تمارس دورها وذلك من خلال المؤسسات العلمية كالجامعات بجانب مؤسسات المجتمع المدني لأجل بناء دولة القانون الدستوري .