عقد التأمين على الاستثمار الاجنبي ضد مخاطر السياسية

Abstract

المقــــدمةيمثل الاستثمار العصا السحرية للدول النامية حتى تنهض بأقتصادها ولكن يفترض في هذا الاستثمار ضمن تحقيق هذا الهدف ان يبنى على اسس صحيحة ولذلك اخذت دول العالم تتبارى فيما بينها من اجل تضمين تشريعاتها الداخلية ما يحفز ويشجع المستثمر على اختيارها كدولة مضيفة للاستثمار دون غيرها وتفننت في منح التسهيلات والاعفاءات والامتيازات للمستثمر الاجنبي، الا ان هذا الاستثمار في بعض الاحيان قد يفضل البيئة الامنة سياسياً اكثر من غيرها من التي تعصف بها التداعيات السياسية والصراعات الحزبية حتى لو كانت هذه الدول تقدم الاستثمار فيها على طبق من ذهب . ولعل هذا يشكل ابرز عائق امام المستثمر الاجنبي من الولوج في استثماراته في دولة غير امنه سياسياً وعلى هذا الاساس التشريعات الوطنيةعلى ضمان انواع من المخاطر السياسية الا ان هذه الضمانات طالما انها تشريعية وبأمكان الدول التراجع عنها فهي تعتبر ايضاً ضمانات ضعيفة وعلى هذا الاساس ظهرت الى الوجود مؤسسات دولية اخذت على عاتقها التأمين على استثمارات المستثمرين في الدول وخاصة النامية منها فظهرت اولا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وعلى غرارها نشأت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي يعد من اهم اهدافها هو تعزيز ثقة المستثمر وتعويضه في حالة تعرض استثماره لمخاطر لم تغطها شركات التأمين الوطنية او الاجنبية العادية . والواقع هذه هي مشكلتنا الحقيقية في العراق حيث يمثل الواقع الامني العامل الاكبر امام عزوف المستثمر الاجنبي بل اصبحت هذه المشكلة ربما يهدد جميع الوطن العربي ذلك لما حمله الخريف العربي من اهات والام دمرت الشعوب وهدمت الاوطان بحجة تغيير الانظمة الديكتاتورية لذلك فالمستثمر الاجنبي لابد ان يكون مطمئناً لاستثماره من الاخطار غير العادية والتي اصطلح على تسميتها بالسياسية كونها تنتج عن تصرف الدولة المضيفة للاستثمار سواء مباشرة او بصورة غير مباشرة وخاصة مايتعلق منها بالعمليات الارهابية وهذا يتحقق عن طريق التأمين على استثماره ضد المخاطر السياسية (غير التجارية ) وهي مدار بحثنا هذا .