اقتصاد السكن وسياسات الإسكان وأبعادها الكلية

Abstract

مقدمة:تشكل المساكن أكثر من نصف ثروة العوائل في العالم إضافة على كونها من اهم مقومات الرفاهوالاستق ا رر الاجتماعي، واساس المدينة والتحضر. والبناء السكني لا يستهان به في توليد الدخل وتشغيلالقوى العاملة وآث اره على القطاعات الأخ رى. ومن المعروف ان مؤش ا رت الاستثمار في المساكن، مثلإجا ا زت البناء والمباشرة، يستدل منها على حركة الاقتصاد الكلي في طوري الانتعاش والاتجاه نحوالفتور.وفي البلدان المتقدمة أصبح السكن مح و ا ر رئيسيا للقطاع المالي بحكم الحجوم الكبيرة للقروضالسكنية ومشتقاتها. ولتغي ا رت اسعار المساكن نتائج كبيرة في الاستق ا رر المالي. خاصة وان الأزمة الماليةالدولية الأخيرة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية عند انتشار الفشل في سداد الديون العقارية بعدانخفاض اسعار المساكن. وكان الانتعاش السابق مُقادا بأسعار فائدة منخفضة على القروض، مت ا زمنامع ارتفاع اسعار المساكن والذي له دور، ضمن الإطار المؤسسي هناك، لتحريك الاستهلاك بمعدل قديفوق نمو الدخل القومي.وفي البلدان الناهضة تفيد بيانات المقارنة الدولية ان اسعار المساكن ايضا عرضة لتقلبات عنيفةومن المحتمل تجذير إمكانات ازمات مالية في ذلك النطاق من اقتصاد العالم، مع ت ا زيد نسبة الديونالسكنية إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر الارتباط الوثيق بين الائتمان العق اري واسعار الفائدة واسعارالمساكن.ويشهد الع ا رق في السنوات الأخي رة انتعاشا واضحا في الاستثمار السكني مستفيدا من التسهيلاتالائتمانية للمصارف الحكومية بالدرجة الأولى. ولعل البناء السكني هو الأنشط مقارنة مع أداء القطاعاتالأخرى. والمسكن من الأصول الثابتة ذات الطابع المحلي ويصنف البناء السكني بأنه ج زء فعال ضمنالقطاع الأوسع للسلع والخدمات غير المتاجر بها. وتلك ميزة تجعله من مرتك ا زت حيوية الاقتصادالوطني إذ يستطيع إدامة النمو دون ان يتأثر سلبا بالانفتاح وتدهور القد ا رت التنافسية الدولية في بلدنفطي للأسباب المعروفة.وتفيد التجارب ضرورة الاهتمام باقتصاد السكن وسياسة الأسكان من عدة زوايا : إذ بالإضافة إلىالآثار الكلية لإنتاج الأبنية السكنية وتداخله الواسع مع القطاع المالي واهميته، تبعا لذلك، للسياسةالنقدية ثمة بعد آخر يتمثل بالتنمية الحضرية المتكاملة. لأن سياسة الأسكان دون اندماجها التام فياقتصاد المدينة ودون تنسيق دقيق مع ب ا رمج تطوير البناء التحتي لا تؤتي ثمارها كاملة وقد تخفق.الع ا رق ورغم معاناة العوائل لمشكلة السكن، والاعت ا رف الرسمي بعجز الرصيد السكني، إلاّ أنالنقص في البناء التحتي للمدن والخدمات العامة أشد. ومما لا يخفى على احد قد ظهرت في الع ا رقالكثير من الأحياء الجديدة في كل المدن وهي تفتقر إلى الطرق وشبكات الصرف الصحي والخدماتالأخرى ما يجعل القيمة الاقتصادية والاجتماعية للموارد التي انفقت في البناء السكني واطئة.