Legal protection of the right to move in Iraqi law (( A comparative study ))

Abstract

تقوم فرضية البحث على اســاس ضرورة توفير حماية تكــمل الحمـاية الدولية التي تتـمثل بتقرير حماية دوليةجنائية لحقــوق الانسان كافه ولحق الانتقال خــاصه من خــلال تفعيل القانون الدولي الجنائي ، ويكون ذلك بتجريم الافعال التي تعد انتهاكا للحق نطاق البحث ومحاكمة منتهكي . وقبــل هذا يجب ان نشير الى اهمية هذا الموضوع والاسباب الرئيسية التي دفعت بنا الى اختياره والتي تتمثل بالرغبة في ايضاح ماهيه حق الانتقال تتضمن تعريفه لغة واصطلاحا مع بيان اهميتة القانونية والشرعية للإنسان اذ تتزايد أهميته هذا الحق بعد انــشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائـمة ودخول نظامها الاساسي حيز التنـفيذ كما تأتي اهمية هذا الموضوع في الواقع العملي لعدم وجود فــرع مـــن فــروع القانون الـدولي الــعام لإضفاء الحماية الدولية على حقوق الانسان وعدم وضـوح مـعالم هذه الحماية ادى الى الخلط عن عمد او سهوا بين احكام القانون الجنائي الداخلي والقانون الجنائي الدولي فمن المتصور بان هذا الخلط هو نتيجة طبيعية ، لعدم وجود متخصصين في مجال القانون الدولي العام يولون هذا الموضوع اهمية خاصة لاسيما في العراق ، اذ لا توجد دراسة شاملة حولة ولا التطورات التي حصلت في المرحلة الأخيرة لم تتضمن وضع قواعد موضوعية تجرم الافعال التي تشكل انتهاك لهـذا الحق ما عدا الدراسة التي قام بها الدكتور يـاسر عطيـوي الزبيدي وهي في مجال القانون الدولي حصرا فقد ادى عزوف كتاب القانون الدولي عن الكتابة بهذا الموضوع الى ان يتولى كتاب القانون الجنائي هـذه المهمة ولان هذا الموضوع لـم يـنل حظــه من الدراسة والاهتمام الامر الذي دعانا الى دراسته والبحث فيه بغية الوصول الـى وضــع دراسة معمقة وشامله وجاده للاحد اهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية والتـي تثير اهتــمام المجتمع الدولي وفتح الطـريق امام دراسات مستقبلية حول هذا الموضوع فان هذا البحث يهدف الى توضيح الــدور الذي يقوم به الـقانون الــدولي الجنائي في احاطة حقوق الانسان لاسيما حــق الانتقال بحماية دولية جنائية ويكون ذلك من خلال بيــان الافــعال المكونة انتهاكا لها .