The company's legal system Mahdodhmat person in Iraqi law

Abstract

ظهرت الشركات كنتيجة طبيعية لظاهرة استغلال رؤوس الأموال في المشروعات الاقتصادية ,فالشركة تمثل الوعاء الذي تتجمع فيه رؤوس الأموال الكبيرة لاستغلال مشروع معين.
وهذه الشركات في عمومها مهما كان غرضها مدنيا أو تجاريا لا تتأسس إلا بوجود شريكين فأكثر .لذلك فأن وفاة احد الشركاء أو فقده قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انقضاء الشركة وبالتالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني .لذلك ومع التطور الاقتصادي الحاصل وجد المشرع انه لا ضير من تكوين وحدة اقتصادية على شكل شركة مكونة من شخص واحد فقط بدلا من ان يدفع الشريك الوحيد إلى تكوين شركات وهمية وصورية بحيث يكون الشركاء فيها مجرد أسماء تذكر لاستيفاء الشكل القانوني فقط ولا يكون لهؤلاء الشركاء اي دور في الشركة اذ يكون المالك أو الشريك الاساسي هو الذي يستحوذ علي كامل الشركة ونكون في النهاية أمام أعمال ومشاريع تجارية في ظاهرها شركات بينما هي في واقع الأمر مشاريع فردية اتخذت شكل شركات بقصد تحديد مسؤولية مالك الشركة وعندما تحصل خسارة لهذه الشركة أو ان تكون محمله بديون مالية فإن أموال صاحب الشركة الاخرى تكون في مأمن من ان تصل اليها أيدي الدائنين.
ومن هنا عرف المشرع العراقي نوعين من الشركات والتي تتكون من شخص واحد, الاولى وهي معروفة قبل التعديل الذي اجري على في قانون الشركات العراقي والتي تتداخل فيه أموال المشروع مع أموال صاحب المشروع كون المسؤولية فيها غير محدودة ومطلقة, والتي تعرف بشركة المشروع الفردي.
اما الثانية فهي التي جاء بها تعديل قانون الشركات بالأمر الصادر من سلطة الائتلاف الملغاة رقم 64 لسنة 2004(1) حيث تكونت لدينا شركة متكونه من شخص واحد طبيعي أو معنوي .لكن لاتمتد فيه المسؤولية عن التزامات الشركة إلى أموال صاحب الشركة لكون المسؤولية فيها محدودة ,والتي تعرف بالشركة المحدودة ذات الشخص الواحد.
الا ان قانون الشركات العراقي لم يفرد للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد تنظيما قانونيا مستقلا مكتفيا في الإشارة في نص الفقرة أولا من المادة الرابعة من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 إلى إمكانية تكوين شركة محدودة المسؤولية من شخص واحد ,كما اشار في الفقرة أولا من المادة الثامنة من القانون نفسه إلى انه يمكن ان يكون هذا الشخص الوحيد طبيعيا أو معنويا.ولم يتطرق إلى كثير من الأمور الجوهرية الخاصة بهذه الشركة منذ لحظة تأسيسها من إجراءات وتسجيل إلى انقضائها وتصفيتها .
وبناءا على ذلك تثور الكثير من التساؤلات حول مدى ملائمة النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات والمتعلقة بالتأسيس والتسجيل وادارة الشركات وتنظيمها إلى لحظة انقضائها وتصفيتها, لتنظيم هكذا نوع من الشركات في ظل عدم وجود التنظيم القانوني المستقل لها ؟
لذلك فإننا سنحاول في بحثنا هذا إلى تحديد النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد , وذلك عن طريق تحديد ماهية هذه الشركة وتأسيسها ونشاطها وكذلك انقضائها وتصفيتها .
لذلك فإننا سنقسم بحثنا إلى ثلاث مباحث وعلى النحو الاتي :
المبحث الاول: ماهية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد.
المبحث الثاني: تأسيس الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ونشاطها.
المبحث الثالث: انقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد وتصفيتها.