الحوافـــــــز الماليةللاستثمار الأجنبي

Abstract

ان الفوائد المتعاظمة التي يوفرها الاستثمار الأجنبي للبلد المضيف له أوجبت تشريع قواعد قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أشكال النشاطات التجارية , مما أدى إلى تجميع عدد من القواعد القانونية التي تتصف بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص الا وهو قانون الاستثمار , إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له .
ولو اننا سلمنا بالحقائق السابقة يكون لزاماً علينا استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي , ذلك الاستقطاب والتشجيع من جانب الدول التي ترمي إلى مسايرة عجلة التطور والتقدم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحوافز التي توفر للاستثمار الأجنبي ولاسيما الحوافز المالية والضامنة لتحقيق اكبر المكاسب للمستثمر الأجنبي نتيجة لاستثماره في تلك الدول.
لهذا قامت مختلف دول العالم بتحديث وتعديل قوانين الاستثمار فيها بالشكل الذي يعزز من الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي بغية جذبة للاستثمار في الإقليم الوطني.
ان العراق الجديد كان بمصاف تلك الدول فقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 هو أحدث التشريعات العربية الناظمة لنشاط الاستثمار وقد حاول المشرع العراقي فيه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في العراق عبر توفير العديد من الحوافز والضمانات للمستثمر في العراق , ولا يخفى على احد ثقل المهمة الملقاة على عاتق هيئة الاستثمار(الوطنية أو في الأقاليم أو في المحافظات غير المنضوية تحت إقليم) التي تكونت بالاستناد إلى هذا القانون في تحقيق التناسب بين إيجاد مناخ استثماري عراقي جديد وبين تدعيم وتعزيز هذا المناخ.
ان هذه الدراسة محاولة متواضعة لتعزيز جهود هيئة الاستثمار بإلقاء الضوء على الحوافز المالية للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار العراقي وتناولها بالبحث والتحليل بالمقارنة مع قوانين الاستثمار العربية للارتقاء بمستوى المناخ الاستثماري التشريعي في العراق وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.