العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

Abstract

جعل القانون لبعض الدائنين تأمينات خاصة يستقلون بها عن باقي الدائنين فتجعلهم في مركز خاص يتقون به في أكثر الحالات أعار المدين. وهذه التأمينات قد تكون شخصية وقد تكون عينية ، الأولى تكون بتعدد المدينين أو بضم ذمة أو أكثر الى المدين الأصل ، فبدلاً من أن يكون للدائن مدين واحد يكون له مدينون متعددون ، أي يكون للدائن أن يباشر حق الضمان العام بالنسبة الى مدينين متعددين . أما التأمينات العينية ومنها عقد الرهن التأمين في الحيازة فهي تتقرر للدائن زيادة عما له أصلاً من حق الضمان العام المقرر على جميع أموال مدينه إذ يكون له فضلاً عن ذلك حق عيني على مال أو لأكثر مملوك للمدين أو للغير بمقتضاه يكون للدائن تتبع هذا المال في أي يد يكون لينفذ عليه بالحجز والبيع في المزاد العلني لاستيفاء حقه من ثمن المال المخصص كتأمين عيني متقدماً على بقية الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين في المرتبة . هذه هي الغاية الرئيسة لعقد الرهن تأمينياً كان أم حيازياً قد لا تتحقق بتصرف يجريه الراهن أو يتواطأ به مع أحد الدائنين المرتهنين ،مما يخل بمبدأ المساواة الذي كفله القانون ولم يسمح بتفضيل أحد الدائنين على الآخرين إلا بسند قانوني . وقد يتأثر الطرف الثاني وهو الراهن لحاجته الماسّة للرهن فيبرم عقد الرهن تحت هذا الضغط ويقبل باتفاقات تؤدي الى خسارة منفعة مالية وتُلحق به ضرراً . وفي هاتين الحالتين نكون أمام إختلال في العدالة التعاقدية في عقد الرهن يستوجب إعادة العدالة التعاقدية له والتناسب في آثار عقد الرهن بالنسبة لطرفيه. هذه هي الفكرة الرئيسة التي يدور حولها بحثنا الموسوم بـ (العدالة التعاقدية في نطاق عقد الرهن – دراسة مقارنة) وسوف يكون دراسة هذا الموضوع وفقاً للقانون المدني العراقي والقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي ، وكذلك القوانين الخاصة في هذه التشريعات المقارنة قدر تعلقها بموضوع بحثنا مع الإشارة الى الفقه والقضاء المقارن.