@Article{, title={Inflation targeting policy in Iraq (Actually, constraints and potential adoptions) سياسـة استهـداف التضـخّم فـي العـراق (الواقع والمعوقات وإمكانات التبنّي)}, author={كامل علاوي كاظم الفتلاوي and هاوري محمد صالح طه البرزنـجي}, journal={The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة}, volume={1}, number={37}, pages={89-116}, year={2016}, abstract={Inflation phenomena is one of the ancient economic problems that faced humanity on the whole course of time.This phenomena has negative effect on the different aspects of life; the political, the economic and the social, if it was with high levels and so sever, so it always attract the attention of the economists and the center of their studies which resulted in the rise of the different theories and opinions that deal with the reasons of its rise and the treatment methods where the economic schools are varied in their opinions and tendencies to control inflation.Since more than two decades, to be specific since the closure of the eighties of the last century, a new method of managing the monetary policy to face inflation had been rose, it was known as the exposure of inflation policy, its frame and theoretical structures had been developed during the nineties of the last century which had witnessed the beginning of adopting this policy by many countries.The exposure of inflation policy gave the priority to achieving prices stability via controlling the inflation levels and obtaining its lowest and stable averages. The exposure of inflation system involves the basic elements and conditions of the economy of any country in order to adopt this system and secure the success of its application. The most important ones of these requirements are the independency of the central bank in making the monetary decisions and procedures to manage the monetary policy in a way that serve the highest country interest without any governmental interference, transparency and the highest honesty in diffusing the data relating the expected inflation rates and the monetary policy tendencies’in this field in addition to the monetary data information and statistics, asvell as subjecting the central bank to inquiry and providing the required data to put the standard samples of predicting the inflation rates and the effective coordination between the monetary and the financial policy. Many countries, more than twenty, had adopted this new policy and achieved distinguished positive results in reducing the inflation rates and activating the investment activity and the in supporting the economic development and reducing the unemployment rate comparing with the period perceiving the adoption of this policy.Iraq had suffered for a long time from the international inflation rates that had a great effect on its economy especially in the eighties and nineties of the last century due to wars, he political and economical crises, the wrong monetary policies that were resulted from the governmental interference in these policies and the dependency of the Iraqi central bank before 2003.After 2003 the Iraqi economy has witnessed great developments ; the Iraqi central bank became independent and free in its monetary procedures, the inflation rate has reduced greatly comparing with the previous years, there is no way to adopt the exposure of inflation policy because the element are not available, yet the current monetary policy resembles, in some aspects, the exposure of inflation system which involve to provide and supply these elements as a step to adopt exposure of inflation policy in Iraq in Future.

- تحقيق التنسيق المتكامل والمستمر بين السياسات الاقتصادية المختلفة وإزالة التناقضات والتعارضات بينها ولاسيما بين السياستين النقدية والمالية، إذ تبيّن وكما مرّ بنا كيف أن هذا التناقض بين هاتين السياستين كان له آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد، فعندما كان البنك المركزي العراقي يتبع سياسة نقدية متشددة للحد من ارتفاع معدّلات التضخّم كانت السياسة المالية في نفس الوقت تنهج سياسة التوسع المالي عبر تزايد الإنفاق العام مما كان لذلك آثارها النقدية السلبية في إلغاء تأثيرات السياسة النقدية المقيدة مما كان يزيد من معدّل التضخّم بدلاً من خفضه. فضلاً عن ذلك فإن تحديد معدّل كمّي مستهدف للتضخّم يستدعي ضرورة توافق صانعي السياسات الاقتصادية عليه والالتزام به والعمل على تحقيقه كل من جانبه وفي نطاق سياسته وبالتنسيق والتعاون مع السلطة النقدية التي تتولّى مسؤولية التنفيذ وتحقيق هذا المعدّل. 2- الإعلان بشكل رسمي باعتبار أن تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار عبر استهداف معدّل رقمي محدد للتضخّم هو الهدف الأوّل والوحيد للسياسة النقدية على المدى البعيد، ويأتي في مقدمة الأهداف الاقتصادية الأخرى وله الأسبقية على هذه الأهداف في حالة تعارضه معها. 3- تعزيز استقلالية البنك المركزي العراقي والتقيّد التام بما جاء في قانونه بهذا الصدد وعدم التدخّل في أعماله وقراراته والابتعاد عن أي إجراء من شأنه المس بهذه الاستقلالية وتوافق كافّة الفعاليات السياسية والاقتصادية على هذا المبدأ والالتزام به. 4- إجراء إصلاحات هيكلية جدّية وفاعلة في بنية الاقتصاد العراقي على مستوى العرض الكلّي بما يضمن تحفيز وتشجيع نمو القطاعات الحقيقية الزراعية والصناعية والخدمية الأساسية وإزالة الاختناقات فيها للتحكم بالعوامل غير النقدية التي تسبب ظهور التضخّم عبر الوصول إلى حدّ مناسب من الموازاة بين التدفقات الحقيقية للسلع والخدمات المحلية مع نمو الكتلة النقدية. 5- تطوير وتوسيع السوقين النقدي والمالي بما يؤمّن الاستخدام الفاعـل لأدوات السياسة النقدية عبر هذين السوقين للتأثير في النشاط الاقتصادي وإجراء التغييرات والتعديلات في الأدوات النقدية اللازمة لسد الانحرافات التي قد تحدث بين معدلي التضخّم المستهدف والتضخم المتنبأ به، بحيث يمكن تصحيحها في الوقت المناسب وخلال مدة قصيرة. 6- وضع نموذج حركي للتضخم وتقديره وفق مستوى يمكن تحقيقه وعدم المغالاة فيه على ضوء الوضع الاقتصادي السائد مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية التحكّم به بموجب المعلومات المستقبلية المتاحة وتوفر القدرة لدى السلطة النقدية عن طريق أدواتها في التأثير بفاعلية في حالة انحراف المعدّل عن قيمة أو عن مداه في المستقبل. 7- تهيئة وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات الكمّية للمتغيرات الاقتصادية كافة على مستوى الاقتصاد الوطني لتشكيل النماذج القياسية الاقتصادية تجمع المتغيرات المهمة والضرورية اللازمة لوضع معدّل التضخّم المتنبأ به (المستقبلي) والذي يستخدم كمؤشر وسيط لتحقيق المعدّل المستهدف للتضخّم. 8- الأخذ بنظر الاعتبار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن الذي يعد أحد أهم المعايير المطلوبة في سياق الأخذ بسياسة استهداف التضخم مع أخذ التحوّط من المخاطر التي قد تنجم عن ذلك في ظل الانفتاح المالي والتجاري الواسع في الاقتصاد العراقي بالوقت الحاضر، وخاصة من ناحية التأثير على حجم السيولة الداخلية، وقد تستوجب حقيقة العلاقة القوية بين سعر الصرف والتضخم في العراق التدخل المتقطع وحسب الضرورة في سوق الصرف الأجنبي للحد من التذبذبات الحادة في سعر صرف الدينار العراقي(24). إن نظام سعر الصرف المرن يؤدّي إلى نقل عبء إدارة السيولة من نظام سعر الصرف التدخلي الحالي إلى أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما فعلت معظم البلدان التي تبنّت سياسة استهداف التضخّم من خلال استخدامها كمتغيّر تشغيلي وسيط للتحكّم بنمو حجم الكتلة النقدية والتي تعد محدداً قويّاً لمعدّلات التضخّم على المدى الطويل. 9- لما كانت مساءلة البنك المركزي العراقي هي إحدى شروط ومتطلبات استهداف التضخّم، فضلاً عن أن ذلك يعبّر عن مدى الشفافية والمصداقية التي يلتزم به، لذا لابدّ من التأكيد على هذا المسار وممارسته بشكل مستمر مما تولّد الثقة واليقين لدى الجمهور حول اتجاهات الوضع الاقتصادي السائد المستقبلي، وخاصّة بجانبه النقدي وكوسيلة تساعد الأفراد على بناء توقّعاتهم المستقبلية ونشاطهم الاقتصادي بما يحفّز الإنفاق الاستثماري وتحقيق معدّلات نمو اقتصادي مستدام.} }