@Article{, title={The legal system to take over the public service in light of the phenomenon of space employee النظام القانوني لتولي الوظيفة العامة في ضوء ظاهرة الموظف الفضائي.}, author={Dr.Sahar Jabbar Yaqub م.د. سحر جبار يعقوب and Dr.Ali Adel Ismaeel م.د. علي عادل إسماعيل}, journal={AL- Mouhaqiq Al-Hilly Journal for legal and political science مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية}, volume={9}, number={1}, pages={538 - 570}, year={2017}, abstract={AbstractThe phenomenon of aliens as they are called of strange phenomena for the Iraqi society which not only includes the army and the police and military institutions, but that this phenomenon may be extended to include all of Iraq's state institutions, including civil institutions, especially as there are thousands of aliens staff, and thousands of retired astronauts, and thousands of political prisoners, aliens, and even thousands of martyrs aliens, and thousands of protections aliens to state officials and senior members of the House of Representatives, where it was detected the presence of 50 thousand of ghost soldiers in four military teams, so it was the existence of this phenomenon is a major reason for the waste of public money being paid to non-eligible actually so drained the public treasury and Iraq is on the brink of economic collapse after enduring Allmizanah the burden of paying the salaries of these categories that did not have an actual output in Ardallowaqa and thus formed a new burden on the state budget. This came to this study to be a new addition to the precise field of competence, particularly in the branch of public law and administrative law in particular. So we tried in this research modest highlight the fact that these personal staff called the astronauts and the development of effective treatment for the existence of this phenomenon. Where This subject is covered in two sections:First topic: what career where addressed the subject in the two demands: First requirement: The second definition of employee demand has pointed to the concept of the employee.The second section dealt with the general provisions of career and work in the two demands: Eat First requirement: the mechanism of taking business career while he stopped second requirement on the legal impact of the civil service employee enrollment
ملخص البحث تباشر الادارة أعمالها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يعملون باسمها ولحسابها وتنظم مراكزهم القانونية القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بذلك، هذا وتولي الدساتير والقوانين أيضا على حد سواء اهتماما بالغا بشريحة الموظفين، لاسيما قوانين الخدمة المدنية، لان نجاح السلطة التنفيذية في اداء عملها يعتمد على أداء عملهم بشكل واضح ،ومدى كفاءتهم وإحساسهم بالمسؤولية. وهو ما يعني في مفهوم المخالفة ان زيادة اعداد الموظفين من دون وجود كفاءة او امانة او شعور بالمسؤولية في اداء اعمالهم ينعكس سلبا على مسيرة الادارة واضرار بالصالح العام ، وفي العراق من الملاحظ انه يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في الوزارات والدوائر المدنية بحدود الثلاثة ملايين موظف ، ولا توجد مؤشرات حقيقية عن طبيعة ادائهم الفعلي , فالجهاز الاداري يعاني من الترهل وضعف الكفاءة وسوء التوزيع، لاسيما مع شغل الموظف غير الكفء للمناصب الوظيفية العليا، وهو ما يدفع فعليا الى بروز ظاهرة الموظف الفضائي. يعرف الموظف بانه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة ضمن الملاك العام للمرفق العام لقاء مرتب شهري يدفع له من خزينة الدولة . في حين والموظف الفضائي لا يمكن ان تنطبق عليه احكام هذا التعريف لا سيما انه قد تقدم للوظيفة بالفعل وقيد اسمه في سجل الموظفين لكن لم يؤدي عملا للادارة ولم يكن في خدمة المرفق العام بل العكس كان سببا في هدر المال العام، بيد ان المشكلة تكمن في من يقوم باستلام الراتب الشهري، بالتاكيد هنالك اشخاص تروج لمثل هذه الظاهرة وتتستر عليها وهو ما يعني وجود فساد اداري ومالي خطير يستدعي مكافحته والوقوف على اهم اسبابه ومن يطالع فقط التعديل الاخير لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 يجد ان المادة الاولى منه قد بينت نبذه بسيطة جدا عما كتب اعلاه " " يلغى نص المادة 1 من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا: يؤسس مجلس يسمى( مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتالف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والراي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الإداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشارا وعدد من المستشارين المساعدين لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مستشارا مساعدا ولا يزيد على نصف عدد المستشارين ". يلاحظ على التعديل الخامس انه زاد عدد المستشارين بحيث حدد الحد الادنى لعدد المستشارين وترك الحد الاعلى مفتوحا بمعنى انه يمكن ان يكون عددهم ضخم جدا بدلا عن 12 العدد المقرر في القانون قبل التعديل فضلا عن زيادة عدد المستشارين المساعدين ليصل الى تحديد الحد الادنى بما لا يقل عن 25 بدلا عن 6 ويبدو انه اتجاه يساعد على ايجاد وظائف قد تكون مزيفه وعنوان للبطالة المقنعه لاسيما مع هذه الاعداد الانفجارية في المجلس .} }