@Article{, title={Criminalization based on custom In international criminal law التجريم استنادا إلى العرف في القانون الدولي الجنائي}, author={Mohammed Thamer Moukat محمد ثامر مخاط}, journal={The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية}, volume={}, number={8}, pages={203-251}, year={2014}, abstract={The importance of this research is limited in two directions. The first is the attempt to discover the special feature of the legal structure in international criminal law, and consequently the statute of the International Criminal Court or some of the provisions of this law. The second is the role played by the custom in criminalization. Of great importance is the fact that international criminal jurisdiction can be grounded in a customary rule to criminalize the conduct of accused persons, although this is true for criminalization, and is it correct for punishment. The difference of the concept of the corner of legitimacy in Latin jurisprudence than in the Anglo-Saxon jurisprudence is the most complex difficulty faced by the research as there is a clear difference between the meaning of this principle in both jurisprudence,

تنحصر أهمية هذا البحث في اتجاهين , الأول محاولة اكتشاف الميزة الخاصة لركن الشرعية في القانون الدولي الجنائي واثر ذلك على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية أو على بعض نصوص هذا النظام , والثاني الدور الذي يؤديه العرف في التجريم , بمعنى أخر إن هذا البحث يحاول الإجابة على سؤال في غاية الأهمية , هو هل إن القضاء الجنائي الدولي يستطيع إن يركن إلى قاعدة عرفية لتجريم سلوك المتهمين , وان كان ذلك يصح بالنسبة للتجريم فهل يصح بالنسبة للعقاب . إن اختلاف مفهوم ركن الشرعية في الفقه اللاتيني عنه في الفقه الانكلوسكسوني يشكل الصعوبة الأكثر تعقيدا التي واجهت البحث إذ إن هناك اختلاف واضح بين مدلول هذا المبدأ في كلا الفقهين , وإذا ما اتضح إن الكتب العربية التي تناقش موضوع ركن الشرعية في الفقه الانكليزي شحيحة جدا إن لم تكن منعدمة أضحت الصعوبة أكثر بأسا إذ يجب الاستعانة بالمصادر الأجنبية التي تحدد موقف هذا الفقه من هذا المبدأ وان هذا الأمر يصح حتى على مستوى البحوث أو مجرد التعليقات التي يمكن إن تتناول بالشرح والتأصيل والمقارنة موقف الفقه الانكلوسكسوني من هذا الموضوع كما يمكن القول إن تركيز الفقه الجنائي الدولي على شرح القانون الواجب التطبيق الوارد في المادة 21 وإهمال العلاقة بين تلك المادة والمادة 22 يشكل صعوبة أخرى تعترض البحث فعلى الرغم من الترابط الحتمي والوطيد بينهما لم يجرؤ الفقه على التماس هذا الترابط أو الوقوف على مدلول هذا الترابط الذي يشكل أثرا واضحا من أثار تبني الفقه لسمة مميزة لركن الشرعية} }