TY - JOUR ID - TI - انصهار النصوص المختارة في وحدة القانون المدني عند السنهوري AU - قاسم هيّال رسن PY - 2017 VL - 25 IS - 5 SP - 1969 EP - 1982 JO - Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل SN - 19920652 23128135 AB - Professor Abdul Razak Ahmad Al-Sanhouri believes that the legal texts which contained in the draft of the new Egyptian civil law have self-entity, making it independent from it's sources and merged to codify existing self-contained. Therefore, we do not need to return to its foreign sources in case of the application and interpretation of selected texts, Al- Sanhouri talks about two important issues in this subject, the first in the separation of selected texts from their sources and the second, that the results of its fusion.Among the most important results of the research, are the following: -

بيّن الاستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري، ان النصوص التشريعية الواردة في مشروع التقنين المدني المصري الجديد ، لها من الكيان الذاتي، ما يجعلها مستقلة كل الاستقلال عن المصادر التي أُخذت منها ،ثم ان هذه النصوص المختارة ، بعد فصلها عن مصادرها ، قد اندمجت في تقنين قائم بذاته ، وانصهرت في بوتقة واحدة ، فلا يتم الرجوع الى المصادر الأجنبية ، في تطبيق وتفسير النصوص المختارة منها ، وتناول السنهوري بالتفصيل ، مسألتين مهمتين في هذا الموضوع ، الأولى في فصل النصوص المختارة عن مصادرها ، والثانية في النتائج المترتبة على انصارها. ومن أهم نتائج ، التي توصل اليها البحث ، ما يأتي:- 1)سعي السنهوري ، لربط التقنين المدني العربي ، بعجلة التبعية الغير مبررة ، للتقنينات الغربية ، وما فكرته بنقل صياغة النصوص فقط ، الا وسيلة جدلية مزخرفة ، فائدتها اقناع ، من يتقبل مثل هذه الوسائل الفكرية، غير الواقعية ، والتي تحيا فقط على الورق. 2)من غير المقبول ، فصل وصهر النصوص التي تنقل موضوعات جديدة ، عند نقل الصياغة والمضمون معا، لأنه في هذه الحالة ، سيتم نقل نظام قانوني حديث ، غريب عن المحيط المحلي ، فمن العسير جدا ، تطبيق النص وتفسيره ، من دون الرجوع الى مصدره الأصلي. 3)صعوبة تحقيق التماسك والانسجام بين نصوص التقنين المدني ، اذا كانت مستوردة من مصادر مختلفة ، ومن مدارس قانونية متباينة.4)ان نتيجة تيسير تفسير نصوص التقنين المدني ، التي دعا اليها السنهوري ، لا يمكن تحقيقها عمليا، لأن فصل النصوص عن مصادرها التاريخية ، يرهق عمل القاضي ، في تطبيقها وتفسيرها. ER -