TY - JOUR ID - TI - Read law in the Coalition Provisional Authority Order 31 in 13/9/2003 قراءة قانونية في أمــر سلطة الائتلاف المؤقتة 31 في 13/9/2003 AU - Ra'ad fger Rawai رعد فجر الراوي PY - 2011 VL - 2 IS - 1 SP - 270 EP - 274 JO - AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية SN - 20752024 27065804 AB - Issued the above command and stating ((modify the sanctions imposed on the perpetrator of the crimes of kidnapping referred to in Articles (421 422 423) of the Penal Code to impose the maximum sentence of life imprisonment until the death of the convict)): -
Pursuant to the provisions of Article (38) of the Iraqi Constitution of 2005 by which the State ensures the protection of freedom of expression, including without prejudice to public order and morality, and by reading the legal text we would like to ask the following matters: -
I / the order and the principle of legality
The Authority Order Coalition can be exposed to harsh criticism and the many that exist as it is inaccurate and the lack of legal drafting that was contrary to the principle of legality, which is the principle of a constitutional before the legal principle. And after the main source of the Penal Code and the only one. Which is agreed by the contemporary legal systems. Including the Iraqi constitution, which stipulates in Article 19/2 that no crime or punishment except by law, no punishment, but the act that the law at the time committing a crime may not apply the death penalty more severe than the force at the time of the crime.
Also provided for this principle of Article I of the Iraqi Penal Code, which states no punishment for an act or omission. However, based on the law provides for the criminalization of committing time and may not be penalties or precautionary measures not provided for by law

صدر الأمر أعلاه وجاء فيه (( تعدل العقوبات المفروضـة على مرتكب جرائم الخطف الوارد ذكرها في المواد ( 421 ، 422 ، 423 ) من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة حتى وفاة المحكوم عليه)) :-
وعملا بأحكام المادة (38) من الدستور العراقي لعام 2005 التي تتكفل الدولة بموجبها حماية حرية التعبير بما لا يخل بالنظام العام والآداب، ومن خلال قراءة قانونية للنص نود طرح الأمـــور الآتية :-
أولا / الأمــــر الصـادر ومبـــدأ المشروعية
إن أمــر سلطة الائتلاف يمكن أن يتعرض إلى الانتقادات الشديدة والعديدة التي توجد له بوصفه يتسم بعدم الدقـــة والافتقار إلى الصياغـة القانونية التي جاءت مخالفة لمبدأ المشروعية الذي يعد مبدأ دستوريا قبل أن يكون مبدأ قانونيا . وبعدِّه المصدر الرئيسي لقانون العقوبات والوحيد . وهو ما تتفق عليه الأنظمة القانونية المعاصرة . ومنها الدستور العراقي الذي نص في المادة 19/2 على إنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ولا يجوز تطبيق عقوبة أشــــد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
كذلك نصت على هذا المبـــــدأ المادة الأولى من قانون العقوبات العراقي التي جاء فيها لا عقاب على فعل أو امتناع . الا بناءً على قانون ينص على تجريمــــــــــه وقت اقترافه ، ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون .
ER -