@Article{, title={احزاب الاتحاد السويسري ودورها في النظام الديمقراطي التوافقي}, author={أ. م. د. ابتسام حاتم علوان and رغد حماد رجه}, journal={AL-Mostansiriyah journal for arabic and international studies مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية}, volume={المجلد 16}, number={66}, pages={240-271}, year={2019}, abstract={The issue of political parties is of great importance among the subjects of the political arena. The phenomenon of parties has spread widely and widely in different countries of the world. The state policy is linked to the party system prevailing in the countries. Community diversity has existed for centuries in different countries. And its influence on the political power in the states emerged clearly in the middle of the twentieth century, those countries that experience the diversity of society to find solutions to contain all segments of society and involve them in political power, hence emerged harmonized democracy as a form of democracy in order to achieve the goal of participation Political process of all components of society in countries characterized by their diversity of society. We discussed Swiss political parties in the first section: Swiss Political Parties, which were divided into two categories: the formation of Swiss political parties and the second demand: the political reality of the Swiss political parties. The second topic dealt with the nature of the Swiss political system. It was divided into two demands: the constitutional nature of the Swiss political system; the second requirement: the federal institutional nature of the Swiss political system. The third topic dealt with the role of Swiss political parties in consensual democracy, And general conclusions of the study. In this study, there are several results, most notably that consensual application requires a culture and political awareness for people characterized by social diversity. The constitution should reflect the needs of the society as a whole, as well as political authority that accepts the existence of community pluralism and non-despotism. Solutions to the problems of society and all its categories and not to a particular category at the expense of the other.

يحتل موضوع الأحزاب السياسية اهمية خاصة بين مواضيع الساحة السياسية، بعد إنتشار الاحزاب بشكل واسع وكبير في مختلف دول العالم، إذ إن سياسة الدولة ترتبط بالنظام الحزبي السائد فيها، فالتنوع المجتمعي والايديولوجي موجود منذ قرون طويلة في مختلف دول العالم، لكن بروز هذا التنوع وتأثيره على السلطة السياسية في الدول ظهر وبشكل واضح في منتصف القرن العشرين، فقد سعت تلك الدول التي تشهد تنوع مجتمعي إلى إيجاد حلول في سبيل إحتواء كافة فئات مجتمعها وإشراكها في السلطة السياسية، ومن هنا ظهرت الديمقراطية التوافقية كصورة من صور الديمقراطية في سبيل تحقيق هدف المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع في الدول التي تتميز بتنوعها المجتمعي. ومن أبرز الدول التي لها تأريخ قديم في إستخدام الديمقراطية التوافقية في نظامها السياسي هي سويسرا، إذ يرى العديد من العلماء والمفكريين السياسيين نجاح هذه الدولة في إحتواء جميع مكوناتها المجتمعية والعمل على إشراكها في مؤسسات الدولة السياسية، إضافة لنجاح تجربة الديمقراطية المباشرة نسبياً في عدد من مقاطعاتها وإستمرار تلك المقاطعات بعملها السياسي على اساس الديمقراطية المباشرة (وهي الأساس للمفهوم الذي وجدت عليه الديمقراطية "حكم الشعب ومن أجل الشعب")، فالتجربة الديمقراطية قد صقلتها العديد من الأحداث التي مرت بها سويسرا مما جعلها تستفيد من تجاربها في تصحيح الأمور أو توجيهها بشكل يوافق نظامها السياسي وما يحافظ على أمنها وإستقرارها، إضافة للوعي الثقافي والسياسي لأبناء سويسرا وإقتناعهم بأنهم سويسريين قبل أي إنتماء آخر. وسعت العديد من الدول التي تتميز بتنوعها المجتمعي للسير على نهج سويسرا في تطبيق الديمقراطية التوافقية لإيجاد حلول من أجل حل مشكلة التنوع المجتمعي وتأثيرها على السلطة السياسية. ولأهمية هذا الموضوع فقد حاولنا دراسة موضوع الاحزاب السياسية السويسرية، وقد انتظمت الدراسة في ثلاثة مباحث، إذ تناولنا في المبحث الاول: الاحزاب السياسية السويسرية، وتم تقسيمة الى مطلبين الاول تناول: نشأة الاحزاب السياسية السويسرية، والمطلب الثاني: الواقع السياسي للأحزاب السياسية السويسرية. وتم البحث في المبحث الثاني: طبيعة النظام السياسي السويسري، وتم تقسيمة الى مطلبين، الاول: الطبيعة الدستورية للنظام السياسي السويسري، والمطلب الثاني: الطبيعة المؤسساتية الإتحادية للنظام السياسي السويسري، اما المبحث الثالث فقد تناول: دور الاحزاب السياسية السويسرية في الديمقراطية التوافقية، ثم الخاتمة والاستنتاجات العامة للدراسة. وقد تم التوصل في هذه الدراسة لعدة نتائج من ابرزها إن التطبيق التوافقي يحتاج لثقافة ووعي سياسي للشعوب التي تتميز بالتنوع المجتمعي، وإن الدستور يجب أن يعكس إحتياجات المجتمع ككل، بالإضافة لوجود سلطة سياسية تتقبل وجود التعددية المجتمعية وعدم إستبداد السلطة السياسية، ووجود أحزاب سياسية تسعى لإيجاد حلول لمشاكل مجتمعها وفئاته كافة وليس لفئة معينة على حساب الأخرى.} }