TY - JOUR ID - TI - The Legal Framework of Bridge Bank and Its Effect about Bank Stumbling: A Comparative Study between Iraq and America Banking Law الاطار القانوني للمصرف الجسري واثره في معالجة التعثر المصرفي: دراسة مقارنة بين القانون المصرفي العراقي والامريكي AU - Dr. Mohammed Jassem Mohammed أ.م.د محمد جاسم محمد PY - 2018 VL - IS - 17 SP - 167 EP - 262 JO - The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية SN - 20724934 AB - Global economic developments cast a shadow over the banking activity.These developments with positive or negative effects have contributed to the development of the banking industry. The Iraqi banking sector was not immune to the phenomenon of financial stumbling. More than one bank has been exposed to economic crises that contributed to the collapse and placed under conservation and then liquidation or declaration of its bankruptcy. Banking experts have found that the assignment of banks when exposed to default to forced liquidation or bankruptcy is not right to resort to it starting. These situations have revealed the inability of traditional means - liquidation and bankruptcy - to guarantee the rights of creditors on the one hand, and their negative impact on the national economy on the other. Therefore, new means have been applied to protect banks from default or rehabilitation such as governance, mergers, bank acquisition and bank conservation. However, these methods may not work in many cases, so the jurisprudence of economic and legal in some countries to put forward a new theory has taken its way into force in countries such as the United States and Japan and some European countries and is still in the process of measuring the experience and the impact of success in the countries Others like Iraq. The thesis is the bridge bank. This idea has been adopted by the Iraqi legislator as a theory and applied by the Central Bank as a banking method recently. However, the provisions of the Banking Law have been confusing and sometimes contradictory. The bank to rescue the banks troubled banks, which is trying to provide the necessary solutions about it.Keywords: bridge bank, banking activities, Banking Law, Central Bank, conversation.

ان التطورات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على واقع النشاط المصرفي ، هذه التطورات بما تحمل من اثار ايجابية او سلبية قد اسهمت بتطوير الصناعة المصرفية. كما ان تحول العمل المصرفي من الجانب التقليدي الى الالكتروني ودخول التكنولوجيا في برمجة وتنفيذ الاعمال المصرفية هي من ابرز الاثار الايجابية التي حملتها التطورات الاقتصادية العالمية. الا ان الاخيرة لم تخلو من اثار سلبية تبلورت على شكل عقبات اقتصادية،فالقطاع المصرفي العراقي لم يكن بمنأى عن ظاهرة التعثر المالي فقد تعرض اكثر من مصرف الى ازمات اقتصادية ساهمت بانهياره ووضعه تحت الوصاية ومن ثم تصفيته او اعلان افلاسه. لقد وجد الخبراء المصرفيون ان احالة المصارف عند تعرضها للتعثر الى التصفية القسرية او الافلاس بات امرا من غير الصحيح اللجوء اليه ابتداء كونه يعرض الثقة المصرفية للاهتزاز. هذه الاوضاع قد كشفت عجز الوسائل التقليدية – كالتصفية والافلاس- عن ضمان حقوق الدائنين من جهة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. لذلك طبقت وسائل جديدة تعمل على حماية المصارف من التعثر او اعادة تأهيلها كالحوكمة المصرفية والاندماج المصرفيوالاكتساب المصرفيوالوصاية المصرفية. الا ان هذه الوسائل قد لا تجدي نفعا في كثير من الحالات، لذلك عمد الفقه الاقتصادي والقانوني في بعض الدول لطرح نظرية جديدة اخذت طريقها الى حيز التنفيذ في دول كالولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الاوربية وما زالت في طور قياس التجربة ومدى اثرها في تحقق النجاح في دول اخرى كالعراق وهي اطروحة ( المصرف الجسري Bridge Bank).ان فكرة هذا النظام المصرفي قد نشأت وتبلورت في ظل الافكار الاقتصادية والقانونية الامريكية التي تعمل على انقاذ المصارف المتلكئة وحماية اموال المودعين. هذه الفكرة قد تبناها المشرع العراقي كنظرية وطبقها البنك المركزي كمنهج مصرفي مؤخرا ، بيد ان نصوص قانون المصارف المنظمة لها قد جاءت مربكة تارة ومتناقضة تارة اخرى، فضلا عن المساحات المتعددة التي لم يعالجها المشرع والتي يمكن اعتبارها نقصا تشريعيا لا يمكن التغاضي عنها ان اردنا استخدام وسيلة المصرف الجسري لإنقاذ المصارف المتعثرة وهو ما تحاول الدراسة بيانه وتقديم الحلول له.الكلمات المفتاحية: المصرف الجسري، النشاطات المصرفية، قانون البنوك، البنك المركزي، الوصاية المصرفية ER -