@Article{, title={The need for legislation in the rehabilitation of Iraqi legislation الحاجة إلى تشريع رد الاعتبار في التشريع العراقي}, author={Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر}, journal={The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية}, volume={}, number={1}, pages={128-179}, year={2009}, abstract={Iraqi legislator was adopted this law in past in 1934 , in another law in 1963 and in last 1967 , but this law finished by decision No. 997 of 1978. Rehabilitation is not codified in the Iraqi legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy. These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Iraqi in order to be codified in the criminal procedures law. According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element. Therefore I choose this subject for study.

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.} }