TY - JOUR ID - TI - تفسير قاعدة التنازع الدولي دراسة نقدية في القانون العراقي AU - م.م علاء حميد حسين الغــزي PY - 2022 VL - 13 IS - 1 SP - 825 EP - 859 JO - AL-Qadisiya Journal مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية SN - 01371097 AB - The jurisprudence of private international law adopts two different approaches in the extent of the implementation of applicable law: the first: the direct approach, whereby the judge applies the objective rules to the dispute directly before him, and the second approach: it is what concerns us in this regard (the indirect approach), which is the presence of rules Specific in the law of the judge before the dispute and called - the rules of international conflict or the rules of attribution - and they are the legal rules that guide the judge to the law applicable to legal centers with a foreign element, and they are rules set by the national legislator and according to which he chooses from among the most appropriate laws to break the international special relationship. These national rules differ from one country to another, and they are indirect rules in the sense that they do not apply directly to the dispute before the judge, but rather refer to the applicable law . With this fact, the implementation of the indirect method is surrounded by many problems and difficulties that made conflict of laws one of the most controversial sciences, and this is what prompted the researcher to return to the jurisprudential foundations adopted by our Iraqi legislator in setting the articles on international conflict from the articles 17 to 33 . This study shows the areas of criticism of some articles that need to be modified And delete some of the texts in question and put alternative texts In line with the great development in comparative techniques ..

يتبنى فقه القانون الدولي الخاص - منهجين متباينين في مدى إعمال القانون الواجب التطبيق الأول: المنهج المباشر حيث يطبق القاضي القواعد الموضوعية على النزاع المعروض عليه بشكل مباشر، أما المنهج الثاني: فهو الذي يعنينا في هذا المقام (المنهج غير المباشر) فهو يتمثل في وجود قواعد معينة في قانون القاضي المعروض عليه النزاع وتسمى – قواعد التنازع الدولي أو قواعد الاسناد – وهي القواعد القانونية التي ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي، وهي قواعد يضعها المشرع الوطني وبمقتضاها يختار من بين القوانين الأكثر ملائمة لحكم العلاقة الخاصة الدولية .وتختلف هذه القواعد الوطنية من دولة الى أخرى، وهي قواعد غير مباشر بمعنى انها لا تطبق بشكل مباشر على النزاع المعروض امام القاضي بل انها تشير الى القانون الواجب التطبيق .وبهذا المعطى يكتنف إعمال المنهج غير المباشر العديد من المشاكل والصعوبات التي جعلت تنازع القوانين من أكثر العلوم جدلا، وهذا ما حدا بالباحث الرجوع للأسس الفقهية التي تبناها مشرعنا العراقي في وضع المواد الخاصة بالتنازع الدولي من المواد 17 الى 33 ؛ وذلك لبيان مدى توفيق المشرع في اختيار النظريات الفقهية ومقارنتها مع النظريات الأخرى، اما اشكالية الدراسة تنطلق من تساؤل : هل وفق مشرعنا العراقي في صياغة قواعد التنازع الدولي . ينبثق عنها إشكاليات فرعية، هل وفق المشرع العراقي بإخضاع التكييف لقانون القاضي، وهل وفق المشرع في رفض الإحالة، وتساؤل فرعي أخير هل ما هو موقف المشرع من فكرة الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع . وتبينّ هذه الدراسة مواطن النقد لبعض المواد التي هي بحاجة لتعديل وحذف بعض النصوص محل البحث وتقدم الدراسة تعديل وحذف لبعض النصوص القانونية لمواكبة التقنيات المقارنة ER -