@Article{, title={الإدارة البريطانية للقضاء في الهند 1600 – 1905}, author={عصام نجم الشاوي}, journal={Misan Journal of Academic Studies مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية}, volume={7}, number={14}, pages={182-192}, year={2009}, abstract={المقدمة
كانت إدارة بريطانيا للقضاء في الهند خلال المدة 1600 – 1905 تدار من خلال شركة الهند الشرقية التي تميزت بأنها اكبر الشركات العالمية التي عملت كوسيلة إستراتيجية من وسائل التوسع والتغلغل الاستعماري في الشرق الأوسط والأقصى ولإغراض تجارية ، ومنذ الأيام الأولى لتأسيسها في 31 كانون الأول 1600 أولت الشركة اهتماماً خاصاً بإعداد المحاكم وتهيئتها للحكم في القضايا التي قد تحصل بين موظفيها . وبعد اتساع هيمنتها ، أصبحت إدارة القضاء في الهند مزيجاً لنظامين متباينين : النظام البريطاني والنظام المحلي ، وكان الأول قد تألف من محاكم الملك (1) أي التي ساد فيها القانون الانكليزي للرعايا المولودين في بريطانيا . وتألف الثاني من محاكم الشركة (2) ، أي التي اعتمدت أولا على التطبيق المغولي للقضاء التنفيذي ، ثم تطورت فيما بعد إلى هيئة قضائية منفصلة .
وعند بداية القرن الثامن عشر ، تأسست محاكم مايور Mayor's courts أي بمعنى محاكم رئيس البلدية في المدن الرئاسية الثلاث (رئاسة البنغال ورئاسة بومباي ورئاسة مدراس) وكانت سلطاتها القضائية الجنائية قد توسعت لتشمل جميع الأشخاص المقيمين في هذه المدن (3) . كما تمتعت بحق الاستئناف Right of appeal لدى حكومة الهند ، وفي بعض الحالات لدى الملك في المجلس Council-King-in (4) أي مجلس شورى الملك Privy council وبعد تمتع الشركة بحق الديواني عام 1765 Dewanni ، أي حق التصرف الإداري في إيرادات مناطق البنغال وبيهار وادريسا ، وقيام كلايف Robert Clive (1757 – 1765) بتأسيس النظام الثنائي Dual-System ، بقي القضاء الجنائي بأيدي النواب (*) ، ويدار طبقاً للقانون الإسلامي ، وعلى أيدي قضاة هنود مسلمين ، أما القضاء المدني فقد ارتبط بقوة مع إدارة الإيراد ، وبإدارة قضاة هنود ، إلا انه يخضع لإشراف مسؤولي الشركة (5) .

} }