TY - JOUR ID - TI - المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في التشريع العراقي AU - م.م غالب عبد حسين الجبوري PY - 2011 VL - 3 IS - 11 SP - 248 EP - 287 JO - TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق SN - 25196138 26638983 AB -

يمثل الاستثمار الأجنبي احد أهم العناصر التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية في البلدان المختلفة، لاعتبارات نقص رؤوس الأموال لدى هذه الدول ، وإمكانية تطوير فرص الإنتاج للسلع والخدمات ، وتأسيس أو تطوير البنى التحتية وتحديثها ، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية ، الأمر الذي يدعو تلك الدول إلى استمالة تلك الاستثمارات والاعتماد عليها لتمويل مشاريع التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة فيها.وقد شكلت قضية الاستثمارات الأجنبية الشغل الشاغل للحكومات ورجال الأعمال والاقتصاد على حد سواء، وتصدرت هذه القضية اهتمامات الدول، فعمدت إلى الترويج لجذبها إلى إقليمها من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وترافق ذلك مع حركة واسعة ونشطة لإصدار قوانين جديدة وتعديل القائم منها بغية تهيئة مناخ منسب لجذب رؤوس الاموال الأجنبية والوطنية تضمنت الكثير من الامتيازات والإعفاءات والضمانات، كما قامت تلك الدول بابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية لكفالة ضمان الاستثمارات من المخاطر غير التجارية .والمستثمر الأجنبي باعتباره الطرف الثاني في عقد الاستثمار ، فان رغبته في الاستثمار في أي بلد تعتمد بشكل كبير على عدد من المقومات التي يرى – عند توافرها – إن استثماره في ذلك البلد سيكون ناجحاً ، وعندئذ سيطمئن إلى مركزه القانوني في هذه العلاقة ، والى حقوقه والتزاماته التي تنعكس عن هذه العلاقة العقدية .. ومن هذه المقومات البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة ، والمؤسسات التي تضمن حسن الاستثمار. ويبقى في مقدمة هذه المقومات؛ المزايا ،والحوافز، والتسهيلات، التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من خلال التشريعات الخاصة بالاستثمار ، والتي تضمن له عدم تأميم المشروع الاستثماري، أو مصادرته، إلا لأسباب إخلال المستثمر الأجنبي بالتزاماته وعدم الوفاء بها، بالإضافة إلى تضمين هذه التشريعات نصوصاً تتضمن أحكاما لفض النزاعات التي تنشأ بمناسبة الاستثمار. ولكن هذه القوانين والتشريعات تصدرها الدولة بإرادتها المنفردة ومن ثم يمكن أن تلغيها أو تعدلها بإرادتها المنفردة ايضاً، انطلاقاً من مبدأ سيادتها الدولية دون أن تقوم مسؤوليتها. ولطمأنة المستثمرين واجتذابهم تلجأ الدول أحيانا إلى إبرام اتفاقية ثنائية أو جماعية تنظم بعض الأحكام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وآليات معينة لفض المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة. ER -