@Article{, title={Conflict of laws in matters of physical money (comparative study) تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية ( دراسة مقارنة )}, author={saleh mahdi kahed صالح مهدي كحيط}, journal={Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق}, volume={3}, number={3}, pages={190-203}, year={2011}, abstract={Abstract:-The legal and the economic relations have not any longer become the central part in the territory of a single state and be characterized with what it is characterized with of a complexity for nation and individuals resort to within the frame of practicing its commercial and economic activity to some legal proceedings which entail legal rights for its parties let alone that such proceedings create significant impacts in international relations due to how the foreign element marks the application of the local law futile in every respect , Despite the theoretical importance of the law limitation topic which must be applied to contractual relations.The study tackles the issue of law conflict in terms of cash with all the related vestiges . The study discuses this subject within the scope of tow section ; the first deals with the law enforcement on real estate and the most important challenges that face the rule of applying the location law. The second section is allocated to the study of the ruling law of the mobile material wherein the jurisprudential approaches that adopted the outlining of that prerequisite law and the outlining of the scope of its application.

لم تعد العلاقات القانونية والاقتصادية كسابق عهدها تتركز في إقليم الدولة الواحدة وتتصف بما تتصف به اليوم من التعقيد, إذ تلجأ الدول والأشخاص في إطار ممارسة نشاطها التجاري والاقتصادي إلى إجراء بعض التصرفات القانونية التي يترتب عليها حقوقا قانونية لأطرافها فضلا عن أن هذه التصرفات تحدث آثاراً مهمة وفاعلة في العلاقات الدولية لما تتمتع به العلاقة من وجود عنصر أجنبي يجعل تطبيق القانون الوطني غير مجدي في جميع الأحوال, وعلى الرغم من الأهمية النظرية لموضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات العقدية وغيرها من الالتزامات والمتعلقة بالأموال المادية إلا إن الجنبة العملية للتصرفات تتميز بالتعقيد وواقع هذا الغموض والتعقيد يعود إلى أمرين، الأول: التجاهل والغموض الذي لحق هذا النوع من التصرفات وتناسي دورها في العلاقات الدولية, أما الثاني فيتمثل بقلة التطبيقات القضائية التي تناولت هذا النوع من المسائل. وإزاء ما تقدم برزت الحاجة الملحة إلى دراسة تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية مع كل ما يحيط بها من أثار وما تتضمنه من مفردات تجعل صرح الاستثناءات كبير ما دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع في مبحثين نتناول في الأول القانون الواجب التطبيق على العقار وما يلحق ذلك من بيان لماهية العقارات واهم التحديات التي تواجه قاعدة تطبيق قانون الموقع أما المبحث الثاني فخصصناه إلى دراسة القانون الواجب التطبيق على المنقول ودرسنا فيه الاتجاهات الفقهية التي تبنت تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد نطاق تطبيق قانون موقع المنقول المادي.} }