TY - JOUR ID - TI - دورالتنمية السياسية والتعددية الحزبيـــة في بناء وتحقيق الوحدة الوطنيـــة AU - حميد حسين كاظم الشمري PY - 2007 VL - 5 IS - 2 SP - 363 EP - 379 JO - journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء SN - 18130410 AB - Accarding to the previous study , we conclude that : The political derlpment is one of the urgent issues which necessary to every free country live with independence and looking for building democratic and pohtical system includes all national powers and holding new interests base on fair distribution of national wealth . Haring national unity in any country around the world , it requires essentially the integration its ethnic , cultural , political regional and functunal dimensions , and the integration doesn't mean in all conditions the exitauce of complete accordance among the all , but there may be a kind of accordance and harmony over a joint national culture .The political development has a great role in building and achieving national unity , where it can't build national coherence unite without national organizations and institutions distributing all over the country , with this meaning H means inserting population elements in social unity and oranizing it in a certain political system and putting it in organizations and institutions of the state . Holding these modern organizations made the loyalty to the national group for not for portion , that is say the loyalty is for the country and not for the branch relating as the loyalty for the tribe or the sectarian … etc .

تواجه المجتمعات المعاصرة المتخلفة والمتقدمة على حدا سواء ، وبالذات الدول التي تمر بمرحلة التحول من النظم الشمولية نحو الديمقراطية ، مجموعة من التحديات التي يتوجب على تلك الدول التعامل معها بأقصى درجات الحيطة والمرونة ، وذلك من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والابقاء على مشروعية النظام السياسي ، ومن اهم تلك التحديات ، التحدي الذي يتعلق بالتنمية السياسية وتحقيق الوحدة الوطنية وتقرير الديمقراطية وحقوق الانسان ، وذلك باعتبار ان التنمية السياسية عملية تتضمن تغيرات عميقة ، أجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، تهدف الى ترشيد منفعة الموارد والامكانيات ، وتاسيس مجتمع عصري يتميز بأستخدام وسائل التقنية الحديثة ، وتنتشر في ربوعه مظاهر التحضر ، وزيادة فاعلية سيطرة المجتمع على موارده وقدراته وأمكانياته ، وضبط ظروف المجتمع وتوجيهها اجتماعيا وسياسيا ، واقتصاديا ، اضافة الى زيادة درجة المشاركة والوعي السياسي لدى الجماهير ، وهذا المشاركة تتم عن طريق الاحزاب والنقابات وجماعات المصالح والتي تقوم بهذه الحالة بدور الاليات المناسبة لرعاية المشاركة الشعبية في العملية السياسية ، وذلك لان المشاركة السياسية تعتبر احد الادلة المباشرة الأساسية على قدرة تحقيق أهداف التنمية السياسية ، وتنفيذ برامجها وخططها من المستوى النظري الى المستوى العملي التطبيقي ، حيث ان عدم وجود مشاركة سياسية هو الدليل على معاناة المجتمع السياسي من ظاهرة التخلف السياسي ونتائجه السلبية العقيمة . استنادا على ما تقدم يمكن القول ان المشاركة السياسية ، تعتبر معيارا لنمو النظام السياسي ، وفي مؤشر على ديمقراطيته ، وهي بتشجيعها على دور المواطن في اطار النظام السياسي لضمان مساهمتهم في عملية صنع السياسات العامة والقرارات السياسية ، او بالتأثير فيها واختيار القادة السياسيين ، تغدو المظهر الرئيسي للديمقراطية ، وعلى هذا الاساس يجري وصف النظام الديمقراطي على انه النظام الذي يسمح باوسع مشاركة سياسية هادفة من جانب المواطن سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين . وفي ضوء هذه الفرضية يمكن طرح مجموعة تساؤلات منها : ما المقصود بالتنمية السياسية ، وماهي المشاركة السياسية ، وما علاقتها بالتنمية السياسية ، وما علاقتها بالمؤسسة السياسية ، وما علاقتها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي ؟ ولأجل الإجابة على التساؤلات المطروحة آنفا تم تقسيم الدراسة الى أربعة مباحث ، عالج الأول التنمية السياسية في مطلبين ، بينما ركزنا في الثاني على مقومات التنمية السياسية في اربعة مطالب ، اما المبحث الثالث فتناول الوحدة الوطنية وإبعادها في مطلبين ، اما موضوع المبحث الرابع فهو التنمية السياسية والوحدة الوطنية ، بعد ذلك تم التوصل الى الاستنتاجات الختامية والتوصيات . ER -