TY - JOUR ID - TI - الأساس القانوني للخصخصة في ضوء التشريع العراقي - دراسة مقارنة - AU - عقيل مجيد كاظم عبد السعدي PY - 2007 VL - 5 IS - 4 SP - 58 EP - 65 JO - journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء SN - 18130410 AB -

لا يخفى عن الكثير أن العقد الأخير من القرن العشرين قد شهد موجة من خصخصة الشركات والمشروعات العامة المملوكة للدولة وفقاً لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization of Economic- Cooperation and Development- OECD ) بلغ إجمالي حصيلة عمليات الخصخصة أكثر من (900) مليار دولار أمريكي . ورغم ذلك فإن هنالك مواقف سلبية تجاه الخصخصة ترجع الى بعض المشكلات التي نشأت في بعض الدول نتيجة لهذه العملية, وإحدى هذه المشكلات بلا شك هي المشكلات القانونية أو التشريعية, فالخصخصة باعتبارها نظاماً قانونياً تقرره الدولة بما لها من سلطة في تنظيم اقتصادها, لا تعني مجرد التصرف بأموال الدولة بالبيع أو نحوه للقطاع الخاص, إذ لابد من مراعاة الأهداف الإقتصادية المراد تحقيقها من خلال هذه العملية, ذلك أن لها فضلاً عن الجانب القانوني جوانب أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية والتي ترتبط بدورها بفلسفة الدولة وفيما اذا كانت اشتراكية أم رأسمالية. فلا بد من أن تراعي الدولة عند تبنيها لهذا النهج الاقتصادي القوانين النافذة, فقد تفرض هذه القوانين قيوداً تحد من حرية الدولة في تبني هذا النهج, منها ما يتعلق بطبيعة الأموال التي يحق للدولة خصخصتها ومنها ما يتعلق بالنصوص القانونية التي تمثل فلسفة الدولة السياسية والإقتصادية. وهنا وجدنا أنفسنا أمام تساؤل حول موقف القانون العراقي من الخصخصة وهل يجيزها أم لا؟ وما هو الأساس القانوني لذلك؟ وما هي الأموال التي يمكن خصخصتها وفقاً لذلك؟ ولما كانت الخصخصة من المواضيع الحديثة نسبياً وغير مسبوقة العهد في بلدنا العراق وبغية إغناء البحث إرتأينا أن تكون دراسته دراسة مقارنة. وعليه سيتم تقسيم الدراسه الى ثلاث مباحث, نبيّن في الأول المفهوم القانوني للخصخصة من خلال مطلبين, ونتطرق في الثاني الى الأموال التي يجوز خصخصتها في مطلبين أيضاً, ومن ثمّ نتناول القيود القانونية على عملية الخصخصة في مبحث ثالث وأخير ومن خلال مطلبين أيضاً.وننهي البحث بخاتمة تتضمن أهم ما سيتم التوصل اليه من الإستنتاجات والمقترحات. ER -