TY - JOUR ID - TI - الالتزام بالمشاركة في عقود الاستثمار الصناعي AU - علاء عزيز حميد الجبوري AU - باسم علوان طعمه العقابي PY - 2007 VL - 5 IS - 4 SP - 66 EP - 76 JO - journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء SN - 18130410 AB - Most studies deal with the ways of transferring and spearding " the knew how" and its' applications. These studies establish a theory administration and applying the inputs(technical& theoretical) with out specifying it organization, thus , it is necessary to legislative policies that satisfy the situation. However industrial investment that works on making use wealth in all countries, must not be excluded to a particular industrial but it should be understood in it's widlr view. It means that it will include the works of extracting & manufacting and production (hyper production). Accordingly, The Iraqi investment Law. Which include special aspects that focus on finding out investment opportunities and encourying it. In addition, providing the ways with legal rules, that quarntee the country rights, depending the rule that all wealths and helong to the Iraq people whether the investor is foreign or local. Finally the study falls into two chapter: the deals with concept of obligation of undertaking. first chapter anlyse sources of undertaking

تتسم اغلب الدراسات والتحليلات التي تتناول سبل نقل واستثمار المعارف الفنية وتطبيقاتها، بأنها دراسات تؤسس لنظرية إدارة وتطبيق تلك المدخلات المادية والأدبية، دونما تحديد لنطاقها التنظيمي الدقيق الذي يتم من خلاله التعرف على مصدر تلك الموارد وكيفية التعامل معها. من هنا كان لابد من وضع سياسات تشريعية تفي بمتطلبات هذا الواقع، ولا يقدح في ذلك جملة الاتفاقات الدولية التي تبين وتنظم بعض مسائل الاستثمار وبشكل عام. وأياً كان الأمر فان الاستثمار الصناعي الذي ينصب على استغلال الموارد والثروات التي تتمتع بها البلدان يجب ان لا يختصر على جانب توظيف تلك المدخلات في صناعة معينة، وإنما يجب ان يفهم من ذلك المصطلح (الاستثمار الصناعي) المعنى الواسع. بمعنى انه سيشتمل تبعاً لذلك على كافة الأعمال المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب والفحص النظري والعملي وتخصيص الأموال والتشغيل ومن ثم الإنتاج الاقتصادي (التجاري). وهذا يعني تحديد مفهوم جديد للصناعات الاستخراجية يواكب تطور النشاط التجاري من جهة وتطور المؤسسات التجارية الاستثمارية التي تختص باستثمار الثروات والموارد الطبيعية سواء كانت محلية أو دولية من جهة أخرى. وتأسيساً على ذلك فقد جاء قانون الاستثمار العراقي الأخير مشتملاً على بعض المحاور الخاصة بذلك ولكن يقتضي الوقوف عندها تناول عدة فقرات تتعلق بهذا التشريع الذي يتوجب ان يركز وبشكل واضح على خلق الفرص الاستثمارية والتشجيع عليها وتوفير كافة السبل لدخول رؤوس الأموال للبلاد على ان يكون ذلك ضمن اطر قانونية وصياغات دقيقة تضمن حقوق البلد على اعتبار ان ملكية ثرواته تعود للشعب العراقي. هذا ولابد من بيان دور المستثمر أجنبياً كان أم وطنياً مع ضرورة بيان كافة خصائص المصادر التمويلية التي سيعتمدها المستثمر وترتيبها بحسب الأفضلية للاقتصاد الوطني هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار تفضيل المستثمر الوطني على غيره.لكل هذه الفقرات وغيرها وقع اختيارنا على هذا الموضوع لنقف عنده بالبحث وطبقاً للخطة البحثية التالية.الفصل الأول: مفهوم الالتزام بالمشاركة الاستثمارية.المبحث الأول: ماهية الالتزام بالمشاركة الاستثمارية.المبحث الثاني: محل الالتزام بالمشاركة الاستثمارية.الفصل الثاني: مصادر التمويل في المشاركة الاستثمارية.المبحث الأول: تملك الأسهم والسندات.المبحث الثاني: استئجار العقارات المناسبة.المبحث الثالث: التمويل باستئجار المنقول ER -