TY - JOUR ID - TI - دراسـة في الطبيعة القانونية للقروض العامة AU - حيدر وهاب عبود PY - 2012 VL - 14 IS - 1A SP - 122 EP - 153 JO - Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين SN - 18156630 AB - The general debts are not an exceptional finance means any more needed by the management when it becomes in a bad need for funds to cover its abnormal expenses but debts become one of the political financial means used by the state to achieve the social and economic balance . This book focuses on dealing with this financial means by explanation and analyses though the interest lies on its economical sides. As far as the legal features are concerned we decide to show the legal nature of the general debts which are characterized by taxes and customs . The legal nature of these resources is not is not different in spite of the different of its types . Each type of the general debts has its own legal nature differs from the other . The obligatory debts have legal ties ( regulating ) while the optional debts have contracted ties which may be civilian or administrative . The approved external debts have international treaties , while the approved external debts with foreign people are administrative contracts have special nature due to one of its side is a foreign person related to another country . This different in the nature of the general debts doesn't prevent from submitting it to the principle of the legal permission . Thus , these debts would not be legitimate unless the administration of the legislative authority gets permission in concluding them . Despite Iraq's 2005 valid constitution doesn't show a stipulation for this principle but the 2004 amended valid law of the general debts authorized the Minister of Finance to conclude debts . But this authorization tends to the optional debts while the obligatory debts have not been mentioned by the aforementioned law . This means that the administration could not resort to this type of debts unless a to this type of debts unless a special law would be issued for this purpose . End

لم تعد القروض العامة وسيلة مالية استثنائية ، تتوسل بها الإدارة ، كلما أعوزتها الحاجة إلى الأموال ، لتغطية نفقاتها غير العادية بل أضحت القروض أداة من أدوات السياسة المالية تستخدمها الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي . وقد عكف الكتاب على تناول هذه الأداة المالية بالشرح والتحليل . بيد أن اهتمامهم انصب على تناول جوانبها الاقتصادية .أما بحث الملامح القانونية ، فلم تتناوله الأقلام إلا لماما . لهذا عقدنا العزم على بيان الطبيعة القانونية للقروض العامة . وقد لاح لنا أن هذه القروض تنفرد بخصيصة تميزها من بقية الموارد المالية الأخرى مثل الضرائب والرسوم . فهذه الموارد لا تختلف طبيعتها القانونية باختلاف أنواعها . أما القروض العامة فان كل نوع من أنواعها له طبيعة قانونية تختلف عن الأخرى . فالقروض الإجبارية روابط قانونية ( تنظيمية ) . في حين أن القروض الاختيارية روابط تعاقدية قد تكون مدنية أو إدارية . والقروض الخارجية المبرمة مع الأشخاص الدولية معاهدات دولية ، بينما القروض الخارجية المبرمة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة عقود إدارية ذات طبيعة خاصة مستمدة من أن أحد أطرافها شخص أجنبي تابع لدولة أخرى . إن هذا الاختلاف في طبيعة القروض العامة لم يمنع من إخضاعها لمبدأ الإذن القانوني . فهذه القروض لا تعد مشروعة ما لم تستأذن الإدارة السلطة التشريعية في إبرامها . وعلى الرغم من أن دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 لم يفرد نصا صريحا لهذا المبدأ إلا أن قانون الدين العام المعدل النافذ لسنة 2004 خول وزير المالية إبرام القروض . بيد أن هذا التخويل ينصرف إلى القروض الاختيارية حسب . أما القروض الإجبارية فلم يتطرق القانون المذكور إليها . وهذا يعني أن هذا النوع من القروض لا تستطيع الإدارة أن تلجأ أليه ما لم يصدر قانون خاص به . ER -