@Article{, title={The Criteria Of International Criminal Justice In The Scope Of Constitutionality Formulation In Iraqi Constitutional 2005 معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء الصياغة الدستورية في دستور العراق لعام 2005}, author={Ouda Yousuf Salman عودة يوسف سلمان}, journal={Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم}, volume={}, number={30}, pages={68-92}, year={2012}, abstract={Human rights and his main freedoms are considered one of the gifts given by the lord (Allah) to man who gets such privileges over all creatures. Such privileges become one of the basic pillars on which the free democratic systems are based and become also the fixed constitutional origins in very civilized democratic country. The criteria of the international criminal justice represent real guarantees to ensure the human rights (the accused charged ) and his basic freedom . for the man is in a sone need to be respected when he is charged or Accused .The practical value of the human rights and his basic freedoms is essentially needed in the police station, jails and arrest centers. In order to ensure the respect of the needed rights in arresting or jailing, the criteria of the international criminal justice become one of the basics that the international community protect through the different international conventions. That is why we find that the national law writer did not only mention them in the normal laws, punishment laws and the law of criminal courts but also mention them in the core of the

معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء الصياغة الدستورية لها في دستور العراق لعام 2005 تعد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أهم النعم التي انعم الله بها على الإنسان وبها امتاز على كثير من المخلوقات ، كما إنها أضحت اليوم من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة وقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي متحضر وان معايير العدالة الجنائية الدولية تمثل ضمانات حقيقية لكفالة حقوق الإنسان (المتهم) وحرياته الأساسية لان الإنسان أحوج ما يكون لاحترام حقوقه و حرياته حينما يكون في مركز المتهم بل إن القيمة العملية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتجلى عندما يكون في مراكز التوقيف وزنازين السجون والمعتقلات ولكي يؤمن للإنسان المتهم ذلك الاحترام اللازم لحقوقه عند التوقيف أو الحجز والاعتقال فقد أضحت معايير العدالة الجنائية الدولية من الأساسيات التي حرص المجتمع الدولي على حمايتها من خلال المواثيق الدولية المختلفة لذلك نجد أن المشرع الوطني لم يكتف بإيرادها في القوانين العادية (قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية) وإنما أوردها في صلب الوثيقة الدستورية لإضفاء الحماية الدستورية عليها وجعلها في مرتبة الدستور وتتمتع بسموه وعلوه للحيلولة دون الإخلال بها نظراً لأهميتها الكبرى فكان للصياغة الدستورية لمعايير العدالة الجنائية الدولية في دستور العراق لعام 2005 الدور الكبير في ترسيخ وتكريس هذه المبادئ سواء على مستوى التشريع العادي أو على مستوى التطبيق العملي خاصة وان هذه المعايير لم يعد بإمكان أي دولة قانون تستند على نظام ديمقراطي حر الاستغناء عنها.} }