TY - JOUR ID - TI - أجور العاملين في مصر بين الواقع والمأمول AU - Mahdi Mohammed alqassas مهدي محمد القصاص PY - 2012 VL - 1 IS - 1-2 SP - 409 EP - 438 JO - AL-AMEED JOURNAL مجلة العميد SN - 22270345 23119152 AB -

فى ضوء الإطار النظرى للدراسة، الذى يستند إلى مفهوم المجال العام، وكذلكأهداف الدراسة وتساؤلاتها نخلص إلى الآتى:1 .1 أن واقع سياسات الأجور فى مصر يتمثل فى تصاعد معدل الأجور. فمثلا فى عام1971 كان الحد الأدنى للأجور ) 9( جنيهات شهرياً، وفى عام 1978 ارتفعإلى ) 16 ( جنيها، ثم فى عام 1981 أصبح ) 20 ( جنيها، وفى عام 1984 أصبح35 ( جنيها، وبداية من عام 2003 أصبح يعاد النظر فى الدخل بصفة دورية (لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر، وإزاء فشل تلك السياسة لجأ بعضهم إلىالمحاكم المختلفة للمطالبة بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، مما دفع ذلكبالحكومة فى مارس 2012 إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.2 .2 كثر الحديث عن امكانية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خاصة بعد ثورة25 يناير بوصفها محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية )أحد أهداف الثورة(حيث يوجد تفاوت كبير فى الأجور بين الأفراد الذين يعملون فى المجال نفسهعلى سبيل المثال قطاع مصلحة الضرائب والبنوك وغيرها من القطاعات.3 .3 أما التفاوت بين الأجور الأساسية والمكافآت والبدالات والحوافز، فذلك يعدباباً أساسياً للفساد فى المجتمع، ويؤدي غياب العدالة والمساواة حيث نجدتفاوتاً فى الأجور داخل القطاعات المختلفة للدولة. فمثلاً فى وزارة الأوقاف235 جنيهاً، ووزارة القوى العاملة 408 ، وفى المجلس القومى للمرأة5283 ، قطاع الأعمال 7156 ، وفى الجامعات 916 ، وفى مؤسسات البحثالعلمى 930 . مما سبق نلاحظ التفاوت الكبير بشأن الحد الأدنى فى القطاعاتالمختلفة.4 .4 أكا وعي أفراد المجتمع بمبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية المتمثلة فى مبدأ)المساواة – الاستحقاق – تعظيم الرفاهية – الالتزام الأخلاقى – العدالةالناجزة والعقاب الناجز - الإرادة العامة للأمة(. ونتيجة لهذا الوعى المرتبطبالثورة ظهرت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية التى تطالببزيادة الأجور وكانت عشوائية فى أغلبها، أوقفت الطرق وعطلت مصالحالمواطنين، وكان من الممكن أن تقوم النقابات بهذا الدور بأسلوب حضارىويحقق الكثير من الحقوق. ER -