@Article{, title={Legal protection of minorities in Iraq and the proposed treatments الحماية القانونية للأقليات في العراق والمعالجات المقترحة}, author={raed sehab ahmed رائد شهاب احمد}, journal={Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق}, volume={4}, number={2}, pages={171-187}, year={2012}, abstract={In general, social variety and multi- culture could be a source of power for the country that they live in. but, from other side in could be an element of weak for that societies because of inability of coexistence. This is may result from the sense of minorities to lose their rights because of the appropriate of the power to do everything alone regarding administrating the country and their fate. Thus, democratic countries persuade to share all the component of its society and give them all their public and private rights .The most important rights is the political rights and representative which guarantees all other rights like: cultural, social, and economic. Iraq is one of that countries and enable its minorities is the most important thing in this period of rebuilding the state. Before that, there is an important thing of representing in how to specify the minority itself? The difficult is how to recognize it because there is an interwoven religiously and ethnically. Religious minorities share with the other majority or minority ethnically (Christian: Arab and Kurds). As well, there is nationality minority sharing with the other in religion (Turkmen: Sunni and Shiite).Form other side, Iraqi constitution and laws gives minorities additional political right (dual electoral right). In this right (quota), minorities granted special seats as a minority. As well, they have the right to participate within other national parties without effecting their right. Although many parties call upon to enact law to regulate their rights is one law but there are many considerations should be taken during enacting the law:1.Collect all concerning articles of the international conventions.2.No distinguish them from other parts of the society.3.Strict the punishment against minorities and their interests.

في العادة, يكون التنوع في المجتمعات مصدراً للقوة بسبب تنوع الثقافات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن الذي تعيش فيه. لكنها من جانب آخر, قد تكون سببا في ضعف البلد الواحد, والسبب في ذلك يعود إلى عدم القدرة على التعايش الناتج عن شعور الأقليات المكونة لذلك المجتمع بضياع حقوقها وتفرد الأكثرية في تحديد المصير وإدارة البلد. وعلى هذا الأساس, تسعى الدولة الديمقراطية الى إشراك جميع مكونات شعوبها ضمانة وكفالة لمنح الجميع فرصا متساوية فعلياً في ممارسة حقوقهم العامة والخاصة على حد سواء. ومن ابرز أمثلة الدول التي تضيع حقوقها, دول العالم الثالث والتي ربما ينجم عن ذلك نشوب حروب أهلية او تحول أراضيها الى دويلات تسعى كل منها الى تقديم ولائها للدولة الأقرب إليها دينيا او عرقيا او غير ذلك.لذلك, فان من ابرز الحقوق التي تسعى الأقليات الى اكتسابها هي الحقوق السياسية المتعلقة بالتمثيل السياسي والذي يضمن بدوره اغلب الحقوق الأخرى كالثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وليس العراق ببعيد عن ذلك, فتمكين أقلياته يعد أمراً ضرورياً في هذه المرحلة الحرجة من حياة الدولة العراقية بعد عام 2003. لكن قبل هذا, هناك إشكالية ربما تكون فريدة من نوعها تتمثل في إشكالية تحديد الأقلية, فهناك صعوبة في التمييز وتداخل بين ما هو ديني وما هو اثني وقومي. فالأقلية الدينية تشترك مع غيرها بالإثنية (مسيح: عرب وكرد), وهناك أقلية قومية ولكنها تشترك مع غيرها بالدين (تركمان: سنة وشيعة),...الخ. مع هذا, فان الدستور العراقي لسنة 2005 (م/16) دعا الى تكافؤ الفرص لجميع أبناءه. علاوة على ذلك, فان بعض القوانين منحت حقا آخر إضافيا لها متمثلا بما نسميه بـ(الحق الانتخابي المزدوج). حيث مُنحت تلك الأقليات مقاعد انتخابية خاصة بها كأقلية, كما إن أبنائها أُعطوا حق الدخول في قوائم انتخابية أخرى دون ان يؤثر ذلك على حصتها المقررة.مع ذلك, تبرز هناك دعوات لتشريع قانون خاص بالأقليات يحدد حقوقها بشكل واضح ويضمن عدم الاعتداء عليها, إلا ان ذلك يصطدم بعدد من العوائق, أبرزها ما ذكر سابقا من صعوبة الفصل بين ارتباط الأقليات بخاصية غيرها قوميا ودينيا. في الوقت نفسه, فان هناك اعتبارات يجب ان تؤخذ بالحسبان, أبرزها:1.أن يكون ذلك القانون جامعا لبنود المواثيق الدولية والإقليمية.2.لا تمييز في الحقوق عن بقية أفراد المجتمع.3.تشديد عقوبة حالات الانتهاك المقصودة ضد الأقليات ومصالحها.} }