@Article{, title={ملكية المال المغصوب في الفقه الإسلامي}, author={محمد عبد بخيت and عباس حسين فياض}, journal={Journal Human Sciences مجلة العلوم الانسانية}, volume={1}, number={15}, pages={87-96}, year={2013}, abstract={

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وبعد . من البديهي إن الأموال عنصرا رئيسيا في حياة الناس أفرادا وجماعات ، ولها أهمية بالغة وأثرا واضحا في حياة الإنسان وسعادته ورخاء عيشه وأمانه ، كما إن المال في منظور الشريعة الإسلامية هو أحد مقاصدها العامة وأحد الضرورات الخمسة (الدين ،النفس ، المال ، العرض أو النسل ، والعقل ) ولقد شرعت له أحكاما لإيجاده والمحافظة عليه ونمائه ،ومنها حل البيع والتجارة وإباحة الكسب ، وحرمت الربا والإسراف والتبذير والسرقة والغصب ، وتوعدت المعتدي على الأموال بأشد العقوبات كما في حد السرقة ، كما إن الشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بمختلف أنواعه سواء أكان متعلقا بالنفس أم بالمال ، ولكي يؤدي المال الدور المرجو منه في تحقيق مصالح العباد وتأمين النفع العام للمجتمع فلا بد من صيانته ورعايته والحفاظ عليه بكل الوسائل المشروعة المتاحة من تشريع قوانين خاصة بذلك ونشر الوعي والثقافة الدينية والقانونية ليعرف الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات .} }