التكييف القانوني للبيانات الاختيارية في الحوالة التجارية(*) (البيانات الاختيارية عادات اتفاقية أم قواعد قانونية؟)

Abstract

البيانات الاختيارية تشكل عنصراً في مضمون شكلية الحوالة التجارية يضاف إلى عنصرها الأساسي المتمثل بالبيانات الإلزامية التي أوجب المشرع إيرادها؛ فهذه الأخيرة إذا كانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبته في توفير وسائل تجارية قادرة على إنشاء تصرف قانوني منشىء لالتزامات صرفية في ذمم المتعاملين بهذه الوسائل، فإن البيانات الاختيارية تعبر بصدق عن إرادة الساحب أو إرادة واضعيها من مظهرين وضامنين وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات كونها تمثل تجسيد للإرادة الحقيقية لواضعيها إلا أن اهتمام الفقهاء بشأنها تركز في جانبين فقط من جوانبها القانونية أحدهما بيان ماهية أحكام البعض من هذه البيانات الاختيارية مما تعرف عليه التجار في بيئتهم التجارية والآخر هو تحديد شروط صحتها، في حين كان ينبغي على هؤلاء الفقهاء مناقشة مسألة مهمة جداً تشكل بحد ذاتها جانباً أخر من الجوانب القانونية المهمة للبيانات الاختيارية للحوالة التجارية آلا وهي مسألة تحديد التكييف القانوني الصحيح لها، فالملاحظ أن أغلب الفقهاء يتجهوا في دراستهم لهذه البيانات على أنها مجرد شروط إضافية أو اتفاقية دون التعرض إلى حقيقة هذا التكييف أي دون التعمق في معرفة ما إذا كانت هذه البيانات هي فعلاً مجرد شروط إضافية أو اتفاقية أم أنها تخرج عن ذلك لتكون عادات اتفاقية أو قواعد عرفية أو قواعد تشريعية، إن الإجابة على هذا التساؤل كانت في الحقيقة هي الدافع الأساسي لاختيار هذا البحث وقد آثرنا أن يكون نطاق هذا البحث مقتصراً على تحليل موقف المشرع العراقي فقط من هذه المسألة وفي قانون التجارة العراقي النافذ دون أن نتبع أسلوب الدراسة التحليلية المقارنة لأن تخصيص نطاق موضوع البحث بموقف تشريع واحد من أية مشكلة قانونية لاشك أنه يؤدي إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونية أدق مما لو شمل البحث التعرض لمواقف عدة تشريعات تجاه المشكلة التي تناولها ذلك البحث، كما أننا قد اضطررنا إلى التعرض في المبحث الأول إلى مجموعة من البيانات الاختيارية الشائعة في البيئة التجارية وذلك من أجل بيان وتحديد المسائل المتعلقة بهذه البيانات والتي نظمها المشرع العراقي بقواعد قانونية مما كان له الأثر في التوصل إلى التكييف القانوني لهذه البيانات.