مدى ملائمة نظام المسؤولية التتابعية للتطبيق على جرائم الصحافة المرتكبة من خلال شبكة الانترنيت

Abstract

ان المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية لم تتخذ نظاما موحدا, بل تباينت مواقف التشريعات والقوانين المنظمة لحرية الصحافة بهذا الخصوص. وقد اتبعت بعض التشريعات نظاما ذا طبيعة خاصة الا وهو المسؤولية التتابعية ويتم ذلك من خلال وضع ترتيب متسلسل للمتدخلين في العمل الصحفي وبالتالي يتحمل المسؤولية الجنائية الشخص الموجود في اعلى الترتيب وبوجود تدفع المسؤولية عن الاخرين. ومن تلك القوانين التي اخذت بهذا النظام قانون العقوبات العراقي وكذلك قانون الصحافة الفرنسي كما ان المشرع الفرنسي قد اعتمد هذا النظام في تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية المرتكبة عن طريق الاعلام المرئي والمسموع وذلك بموجب قانون 29 جويلية 1982 وشمل أي جريمة تقع من خلال أي وسيلة اخرى يكشف منها المستقبل تحقق فكرة العلانية المطلوبة لقيام جرائم الصحافة ومن اهم هذه الوسائل التي جاء بها تطور العلم في مجال الاعلام والاتصال هي شبكة الانترنيت. والاشكال الذي تتعرض البحث للاجابة عليه هو مدى صلاحية هذا النظام للتطبيق على جرائم الصحافة المرتكبة من خلال الانترنيت مع وجود بعض السمات الخاصة بهذه الوسيلة من وسائل الاعلام والصحافة فيما يتعلق بتنوع الشبكات وتنوع وتعدد المتدخلين في تقديم هذه الخدمة. وسنحاول الاجابة على هذا التساؤل من خلال تقسيم البحث الى مبحثين نخصص المبحث الاول لبحث نظام المسؤولية الخاص بجرائم الصحافة والذي يقسم بدوره الى مطلبين نبحث في المطلب الاول الاحكام العامة لجرائم الصحافة ومدى انطباقها على الجرائم المرتكبة من خلال الانترنيت ونبحث في المطلب الثاني نظام المسؤولية الجنائية المطبق على جرائم الصحافة التقليدية. ونخصص المبحث الثاني لبحث مدى امكانية نظام المسؤولية التتابعية على جرائم صحافة الانترنيت الذي يقسم بدوره الى مطلبين نبحث في المطلب الاول في خصوصيات هذه الجرائم وفي المطلب الثاني موقف الفقه والقضاء من مدى صلاحية هذا النظام للتطبيق على هذا النوع من الجرائم. ثم ننتهي بخاتمة نعرض فيها لاهم المقترحات التي توصلنا اليها في هذا البحث.