دور القطاع الزراعي في سياسات التنويع الاقتصادي للعراق

Abstract

يعاني الاقتصاد العراقي منذ عدة عقود مضت من الاثار والانعكاسات السلبية للسياسات الداخلية والخارجية للعراق ،اضافة لغياب التخطيط الاقتصادي الصحيح . فقد ادت هذة الاوضاع الغير مستقرة سياسيا واقتصاديا الى هدر كبير في الموارد البشرية والمادية وبالتالي وقف عملية التنمية الاقتصادية في العراق .لقد كان الاقتصاد العراقي يعتمد على اكثر من 90% من ايراداتة لتمويل خططة وسياساتة المختلفة تاتي من النفط .لذلك يعتبر النفط القطاع الرئيسي والحيوي في الاقتصاد العراقي ونتيجة لهذا فقد عانى الاقتصاد من عدم استقرار واختلال في هيكل الصادرات والواردات نتيجة لعدم استقرار اسعار النفط العالمية وكذلك الحصار الاقتصادي واثرة على القطاع النفطي ، مما ادى الى حصول عجز مالي كبير ومديونية بلغت اكثر من 120مليار دولار .وعلى ضوء هذة الانعكاسات السلبية السابقة فان على الاقتصاديين والخبراء العراقيين انتهاج استراتيجية جديدة تهدف الى تنويع مصادر الايرادات العامة وعدم الاعتماد على القطاع النفطي بصورة رئيسة لتمويل الميزانية العامة وهذا مايعرف بسياسات التنويع الاقتصادي والذي يتطلب تنمية واستثمار قطاعات اقتصادية اخرى . والقطاع الذي يمتلك مقومات القطاع الدافع والقائد لعملية التنمية الاقتصادية في العراق هو القطاع الزراعي .اذ يلعب القطاع الزراعي دورا هاما في الاقتصادات العربية بصورة عامة والاقتصاد العراقي بصورة خاصة ،نظرا لمساهمتة في تحقيق الامن الغذائي وتوفير الدخل وكذلك فرص العمل لنسبة كبيرة من السكان وكذلك توفير المواد الاولية للعديد من الصناعات التحويلية .وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية خلال عام 2003 حوالي 9.2%،في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي حوالي 228 دولار .وبهذا يكون القطاع الزراعي الدور الرئيسي المؤثر في سياسات التنويع الاقتصادي في العراق .خاصة وان العراق يعد من الاقطار التي تمتاز بالوفرة النسبية للموارد الضرورية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة .