التنافسية ومتطلبات التنمية العراق دراسة حالة

Abstract

إن الحديث عن الجانب الاقتصادي في المشهد العراقي وما سيؤول إليه مستقبله يعتبر حجر الزاوية في دراسة الحالة العراقية، وهو يستدعي سحبا لعوامل وتغليبا لبعضها على الأخرى، سحبا يرتقي عن الانتقائية وإنما يوظف انتخابا لها في إطار التكامل مع مفردات التقرير. بدءاً ينبغي ان نشير إلى إن العراق يمتلك قاعدة غنية ومتنوعة من الموارد، فهو يمثل ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط الخام، ولديه من الموارد المائية ما يجعله بمنأى عن مخاطر الشحة المائية، كما ان قوته العاملة الوطنية تشمل أكثر من سبعة ملايين شخص، وهي تفوق بكثير الموارد الموجودة في أي من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبالرغم من سجل التدهور في المؤشرات الاقتصادية المادية والبشرية، إلا انه من الممكن لمجموع هذه الموارد، خلال عقد من الزمن، أن يتيح للعراق استعادة مكانته السابقة كبلد من فئة الدخل المتوسط. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي تحقيق تحوّل على ثلاثة مستويات: (1) الانتقال من حالة النزاع إلى إعادة التأهيل؛ (2) الانتقال من اقتصاد مغلق تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد حر موجّه نحو النمو؛ (3) الانتقال من اعتماد مفرط على النفط إلى اقتصاد متنوع.ان القراءة المتأنية في أطروحة التنمية في العراق يثير جملة من الإشكاليات تصب في مجملها في حقل البحث عن الأساس التنموي للدولة ذاتها، فهي تأرجحت في شكلها ومضمونها بين المركزية والرغبة في التحول الليبرالي، وعانت- كما الدول الريعية الأخرى- من حالة الانفصام التي تمظهرت، في الدولة العراقية، بمظهر الراعي والأب الحنون الذي يمنح العطايا والأموال لأبنائه، بينما هي في واقع الحال أمام التزامات واستحقاقات دولية تجبرها على السير قدماً في إصلاح الاقتصاد العراقي بدءاً من رفع الدعم الحكومي وانتهاءً بتقليص عدد العاملين في الدولة ( ). وصولا إلى دولة رشيقة مع رعاية كل أبناءها ممن لم يجد فرصة عمل أو انه غير قادر على العمل.