التناقض في قرار محكمة التمييز بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة الارهابية

Abstract

تعد أحكام محكمة التمييز الاتحادية وما تتضمنه من مبادئ قانونية مصدرا تستهدي بها المحاكم الدنيا على اختلاف اختصاصاتها كما أنها مصدرا يسترشد به المشرع عند تشريع القوانين أو تعديل النافذ منها لجعله ينسجم مع متطلبات الحياة وظروفها المستجدة كما أن أحكام محكمة التمييز الاتحادية هي عنوان الحقيقة وجوهر العدالة وهذه الأخيرة هي الغاية الأسمى التي يهدف القانون إلى تحقيقها في كل زمان ومكان حيث أن محكمة التمييز الاتحادية هي التي تراقب حسن تطبيق القانون تطبيقا سليما وهي التي تبين حسن أو فساد استدلال المحاكم كما أنها هي التي توضح الخطأ في الإسناد القانوني وإذا كان ما ذكر يتعلق بعمل محكمة التمييز الاتحادية بشكل عام فأن هناك جزء من عملها على قدر كبير من الأهمية ألا وهو الجانب الجنائي لأن الأخير يتعلق بأرواح وحريات وممتلكات الناس خاصة وأن القضاة هم حملة مشاعل الحق بوجه ظلمات الباطل ومن خلال أحكام القضاء العادل تصان الحقوق والحريات. وفي العراق كان ولا يزال وسيبقى القضاء العراقي ركن العدالة رغم الظروف والصعوبات، وفي خضم ظروف المجتمع العراقي وما خلفه الارهاب من آثار على حياة المجتمع فكان لزاما على المشرع العراقي والقضاء العراقي مواجهته بالأطر القانونية والقضائية التي تكفل الحد من هذه الظاهرة ومن هنا تبدو أهمية البحث الذي يسلط الضوء على أحكام محكمة التمييز الاتحادية بشأن الجريمة الإرهابية والأعمال المتصلة بها وخاصة المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية وما تحتويه هذه الأحكام من تكييف قانوني للأعمال المذكورة وتحديد لعقوباتها وفقا لظروف الفاعل والجريمة ومدى التناقض في أحكام محكمة التمييز الاتحادية بخصوص هذا الموضوع وما يمثله وضع اليد على مواطن التناقض في الأحكام الجزائية من فرصه لرفعه وتحقيق الاستقرار القضائي للمبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية .