الاوراق النقدية ظهورها وتطورهاواستخدامها في العراق حتى نهاية العهد الملكي

Abstract

الملخص تعتبر مكانة الدول الحديثة اقتصاديا من مكانة نقودها وخاصة الورقية فهي تمثل الوجه الحضاري والتراث الثقافي لهذا البلد او ذاك ، وقد اتجه الفكر الاقتصادي نحو الاوراق النقدية بسبب عدم قدرة النقود المعدنية على على مسايرة التطور الاقتصادي بسبب الصعوبة النسبية في حملها ونقلها خصوصا في الصفقات التجارية الكبيرة والتي تكون بمبالغ ضخمة ، فضلا عن امكانية سرقتها لكونها بارزة للعيان . مر تاريخ النقد الورقي باربعة مراحل بدات المرحلة الاولى عندما بداء التجار وخوفا من السرقة يحملون في إسفارهم سندات تدل على ملكيتهم لثروات معينة ، حتى اذا سرقت هذه السندات لم تتأثر ثروة التاجر ، اما المرحلة الثانية فتمثلت بقبول الأوراق في المعاملات التي يمكن من خلالها الوفاء بالالتزامات ، في حين كانت رغبة أصحاب البنوك بإصدار اوراق نقدية تتجاوز قيمة العملة المعدنية تمثل المرحلة الثالثة ، ونتيجة لتزايد كمية النقود الورقية الصادرة وتردد الافراد في قبولها خوفا من عدم مقدرة البنك على تحويلها بدات المرحلة الرابعة بتدخل الدولة التي سارعت الى فرض سعر قانوني والزمت الناس على التعامل بالاوراق النقدية. بدأ استخدام الاوراق النقدية بشكلها المعروف في الصين التي سبقت غيرها من الدول في هذا المجال ، ففي عهد الملك سن تونغ في اوائل القرن التاسع الميلادي صدر اول ورق نقدي ، وبمرور الزمن انتشر الورق النقدي في الكثير من البلدان وخصوصا الاوربية منها ، وقد كان العراق من بين الدول التي عرفت الورق النقدي منذ وقت مبكر ، وهنا يمكن ان نقول ان الورق النقدي في العراق مر بثلاث مراحل رئيسية اولها مرحلة العهد العثماني فبحكم سيطرة الدولة العثمانية على العراق فقد فرض عليه استخدام اوراقها النقدية ومسكوكاتها المعدنية ، وقد كان اول دخول للاوراق النقدية الى العراق في عام 1913 في عهد الوالي حسين جلال (1913ـ1914) ، اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاحتلال البريطاني وتتمثل هذه المرحلة ببيان الحاكم العسكري البريطاني المعروف باسم ( بيان الاوراق النقدية العثمانية لسنة 1920) والذي الغي بموجبة بيانا سابق منع بموجبة التعامل بالاوراق النقدية العثمانية ، واجاز هذا البيان دفع الديون بالاوراق النقدية العثمانية اذا كانت هذه الديون مشترط بها ان تدفع بالاوراق النقدية . اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة اصدار العملة الوطنية والتي توجت بصدور قانون العملة في نيسان 1931 ، واصدار اول مجموعة من الاوراق النقدية في الاول من اذار 1932 وهي تحمل اسم الحكومة العراقية. لان مكانة الدول الحديثة اقتصاديا من مكانة نقودها وخاصة الورقية منها والتي تمثل وجهها الحضاري وتراثها الثقافي ، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الجذور التاريخية لنشاة النقود الورقية ومراحل تطورها ، ومن ثم استخدامها في العراق والمراحل التي مرت بها حتى نهاية العهد الملكي.