Fulltext

وديعــة الأوراق الماليـــة (دراسة قانونية مقارنة تتضمن في ثناياها دعوة المشرع العراقي إلى إعادة النص على أحكام وديعة الأوراق المالية الملغاة)

د. نــدى زهيــر الفيــل

Buhuth Mustaqbaliya Scientific Periodical Journal مجلة بحوث مستقبلية
ISSN: 90110681 Year: 2009 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 127-218/عدد25-26
Publisher: Al-Hadba University College كلية الحدباء الجامعة

Abstract

AbstractThe current study tackles one of the most important bank operations related to shares and securities which is the financial operation deposit which has offer real several advantages to the bank and the client. The main purpose of this subject is to urge the Iraqi legislator to reconsider the text and act according to the legal rules relevant to this bank operation due to the developments and changes that the Iraqi financial and investment environment witnessed since the nineties decades of the last century represented by the companies law No. 21 for the year 1997 as well as the establishment of the Iraqi Market for bills. All these changes and developments constituted actual elements which encouraged the individuals to deal with the financial bills directing their savings and investments towards this kind of operation. As the overwhelming majority of these individuals are ignorant of how these bills are managed, they had to resort to the banks which have the technical experience in managing the portfolio and these banks can not manage these portfolios unless they hold contracts of the financial bills which constitute the legal framework of this operation.

الملخص يتناول هذا البحث احدى أهم العمليات المصرفية المهمة التي ترد على الأوراق المالية كالأسهم والسندات، آلا وهي عملية وديعة الأوراق المالية (وديعة الصكوك) التي عرفت بمزاياها العديدة التي تحققها بالنسبة للمصرف والعميل المودع. وكان الهدف الأساسي من اختيار هذا الموضوع ليكون محلاً للدراسة والبحث هو حثّ المشرع العراقي على اعادة النص والعمل بالأحكام القانونية المتعلقة بهذه العملية المصرفية وذلك بسبب التغيرات والتطورات التي شهدتها بيئة المال والاستثمار في العراق منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي؛ والتي تمثلت بصدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، فضلا عن إنشاء سوق العراق للاوراق المالية. فقد شكلت هذه التغيرات والتطورات عوامل فعلية شجعت افراد المجتمع على التعامل بالاوراق المالية وتوجيه مدخراتهم واستثماراتهم نحوها. وحيث ان النسبة الغالبة من هؤلاء الافراد تجهل الكيفية التي تدار بمقتضاها الاوراق المالية، لذلك كان لابد لها من اللجوء الى الاجهزة المصرفية التي تمتلك الخبرة الفنية في ادارة محافظ الاوراق المالية، وهذه الاجهزة لاتستطيع القيام بادارة هذه المحافظ إلا من خلال إبرام عقد وديعة الاوراق المالية الذي يشكّل الاطار القانوني لهذه العملية.