Fulltext

أثر أدوات السياسة المالية في النمو الاقتصادي في الاقتصاد السعودي والاقتصاد الأردني للمدة (1970-2003)

د. أحمد حسين الهيتي --- د. فاطمة ابراهيم خلف

Buhuth Mustaqbaliya Scientific Periodical Journal مجلة بحوث مستقبلية
ISSN: 90110681 Year: 2009 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 11-44/عدد27-28
Publisher: Al-Hadba University College كلية الحدباء الجامعة

Abstract

AbstractThe relation between the financial policy and the economic development is considered as one of the subjects that was paid a great deal of attention by the economic and financial studies, and took different forms and dimensions as the subject is dealt with. In this research many financial indicators were used to study and analyze the relation between the financial policy and development, and the extent of effect between the two variables. The common feature of most of the studies that the research depended on refers the fact that this relation can extend from financial policy to development, and visa versa. The matter which gives the chance to causal relations between financial policy and economic development to appear. The study hypothesizes. That the economic development attraction of financial policy gives a strong likelihood for multiplicity of causal relation between the first and the second, in addition to the difference of the effect from one country to another. The researcher has found that the increase of total returns in Saudi Arabian economy with a percentage of 1% causes to increase the governmental spending with a percentage of 0.0005 to a thousand, while the reduction of economic development rate with a percentage of 1% causes to reduce the governmental spending with a percentage of 0.27%. And the reduction in the deficit with a percentage of 1% causes the increase of governmental spending with a percentage of 17.41%. As for Jordan, there is a causal relation between the total returns and governmental spending, which means that the increase of total returns causes the increase of governmental spending, in addition, the total returns depend mainly on governmental returns, and the increase of governmental spending on (health care and improving population's life) can activate the rates of development in the total economy. The researcher proposes that Saudi Arabia needs to treat the defect resulting from depending on earnings income resources in funding the public spending, and the necessity of researching and balancing income resources resulting from taxes earnings and financial funding. As for Jordan, we propose to direct towards financial and taxes reformation, variability of taxes income resources, treating deficiency in the regulations concerning taxes avoidance as an attempt to increase the financial outcome of the state accompanied by achieving economic and social aims of financial and taxes policies.

الملخصتعدّ العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي من الموضوعات التي تحظى باهتمامٍ كبير في الدراسات المالية والاقتصادية، وقد أخذت أبعاداً وأشكالاً مختلفة من حيث تناول الموضوع. وفي هذا البحث استخدمت عدة مؤشرات مالية من أجل دراسة وتحليل العلاقة بين السياسة المالية والنمو ومدى التأثير بين المتغيرين. إن الصفة المشتركة لأغلب الدراسات التي اعتمد عليها البحث تشير إلى أن تلك العلاقة يمكن أن تمتد من السياسة المالية إلى النمو، ويمكن أن تكون بالعكس، مما يتيح الفرصة لظهور العلاقات السببية بين مؤشرات السياسة المالية والنمو الاقتصادي. يتضمن البحث فرضية مفادها: "إن جاذبية النمو الاقتصادي للسياسة المالية تعطي أرجحية في تعدد اتجاهات العلاقة السببية بين الأول والثاني، فضلاً عن تباين التأثير من بلد إلى آخر". واستنتج الباحثان بالنسبة للاقتصاد السعودي بأن زيادة الإيراد الكلي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 0.0005 بالألف، في حين إن انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.27%، وإن انخفاض العجز بمقدار1% يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17.41%. أما في الأردن فإن هناك علاقة سببية بين الإيراد الكلي والإنفاق الحكومي، بمعنى أن زيادة الإيراد الكلي يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي فضلاً عن أن الإيراد الكلي يعتمد بشكلٍ كبير على الإيرادات الحكومية، فضلاً عن أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وتحسن حياة السكان من شأنه أن يُفعّل من معدلات النمو في الاقتصاد الكلي. ويقترح الباحثان بأن السعودية تحتاج إلى معالجة الخلل الناجم عن الاعتماد على مصادر الدخل الريعي في تمويل الإنفاق العام، ضرورة البحث والموازنة عن مصادر دخل ناتجة عن حصيلة الضرائب والتمويل المالي. أما في الأردن فإننا نقترح التوجه نحو سياسات الإصلاح الضريبي والمالي وتنويع مصادر الدخل الضريبي ومعالجة القصور في الضوابط الخاصة بالتهرب الضريبي في محاولة لزيادة الحصيلة المالية للدولة بشرط أن يوازي ذلك تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسياسات المالية والضريبية .