قرارات مجلس الامن واثرها في تحديد العلاقة القانونية بين العراق والولايات المتحدة

Abstract

الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الإحداث والتطورات بأسلوب انتقائي فهي واعتمادا على قوتها وهيمنتها تعودت الحديث عن الشرعية الدولية بمفهوم القانون الدولي عندما يكون الأمر محققا لاغراضها ومصالحها واطماعها فاذا انعكس الوضع فهي تستخدم الشرعية الدولية وتفصلها تفصيلا حسب مصالحها وان خالفته لجأت الى مجلس الأمن الذي تهيمن عليه او تلجأ الى منطق القوة المباشرة كما حصل مع العراق .
لقد عملت الولايات المتحدة خلال هيمنتها على مجلس الأمن على أصدار اكثر من ثلاثة وخمسين قرارا بحالة العراق للفترة من 1990ولغاية 2000. ان صدور هذا الكم الهائل من القرارات ضد دولة عضو خلال فترة وجيزة يدل على ان مجلس الأمن عجز عن كبح جماح الولايات المتحدة فأصبح مجلس الأمن يرى ان من واجبه القانوني ان يشجب قرار هدم تماثيل (بوذا) من قبل حكومة طالبان لكونه يتعارض مع اتفاقية لاهاي لعام 1954 القاضية بالمحافظة على الممتلكات الثقافية والآثار لكن مجلس الأمن لا يجرؤ على شجب تدمير المتاحف والاثار العراقية وتركها عرضة للسلب والنهب. والامين العام للامم المتحدة يستطيع بكل شجاعة ان يشجب خبر محاولة اغتيال مذيعة لبنانية لكونه امرا وحشيا وبربريا لا يتفق مع القوانين والاعراف الدولية لكنه يرى ان من الحكمة ان يتحلى بالصمت ازاء ما يفعله المحتل الامريكي في العراق.
اذن انها الهيمنة الامريكية وازدواجية المعايير والسؤال المهم الذي يطرحه هذا البحث هو مدى شرعية استخدام القوة ضد العراق عام 2003 حيث لم يأذن مجلس الامن بذلك في ضوء حقيقة تحريم الميثاق لاستخدام القوة في العلاقات الدولية بشكل نهائي وقاطع بأستثناء تدابير الامن الجماعي التي ينص عليها الفصل السابع من الميثاق والتي استغلت ولم يجري استخدامها بالشكل الصحيح وهو الامر الذي يتطلب دراسة الوضع القانوني للعراق وسط هذا السيل من القرارات التي اصدرها مجلس الامن ومدى مطابقة ذلك للقانون والشرعية الدولية ومدى تراجع الشرعية الدولية والقانون الدولي امام هذه الهيمنة .
ان ماقامت به الولايات المتحدة الامريكية يعد خرقا واضحا لكثير من بنود القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وهنا نشير الى حديث للرئيس الامريكي جورج بوش "الان لن نتردد في التصرف لوحدنا اذا دعت الضرورة لممارسة حقنا في الدفاع عن انفسنا من خلال التحرك الاستباقي ".
من هنا نلاحظ انعدام الاكتراث بالمبادئ الاساسية للقانون الدولي، فأذا كان هذا القانون لا يزال مبنياً على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى ومبدأ عدم اللجوء الى القوة المسلحة فان الولايات المتحدة لا ترى نفسها ملزمة في احترامها له والنموذج العراقي واضح .