Fulltext

السلطة المختصة بتوقيع العقوبة الانضباطية مقارنة بين قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 العراقي

رنا ياسين حسين --- شاكر اكباشي خلف

journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء
ISSN: 18130410 Year: 2014 Volume: 12 Issue: 3 Pages: 91-99
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Abstract

This research aims to enlighten the employees of the public sector or the staff of the university service about recent updated legislations dealing with the staff of the university service and legal legislations, which is governing him, as well as comparative study between the law of governmental employee’s and public sector No.14 of 1991 and university service Law No. 23 of 2008.The laws defined the duties and rights of employees and the university service employee legislative texts. Therefore, we believe it is necessary to highlight the component authority for punishment disciplinary whether the ordinary employee’s or university service employees. This will comes from the comparison of Law No. 14 of 1991 and the university service Law No. 23 of 2008.We will discuss the issue in two sections:1-The first section: definition of the disciplinary authority.2-The second section: determine the competent authority that signee a tunable punishment under the Law No.14 of 1991 and Act 23 of 2008.

يهدف هذا البحث بتبصير الملاكات الوظيفية سواء من موظفي القطاع العام او موظفي الخدمة الجامعية حول التشريعات الحديثة التي تعالج شؤون موظفي الخدمة الجامعية والنظام القانوني الذي يخضع له، فضلاً عن دراسة مقارنة بين قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008. ان القوانين حددت واجبات وحقوق الموظفين العاملين وموظف الخدمة الجامعية بنصوص تشريعية لذا نرى من الضروري تسليط الضوء على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة الانضباطية سواء للموظف العادي او موظف الخدمة الجامعية ويأتي ذلك من المقارنة بين قانوني رقم 14 لسنة 1991 وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وعليه سنتناول هذا الموضوع في مبحثين:•المبحث الأول – التعريف بالسلطة التأديبية.•المبحث الثاني – تحديد الجهة المختصة بتوقيع العقاب الانضباطي في ظل قانوني رقم 14 لسنة 1991 وقانون 23 لسنة 2008.